افتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، الدورة التدريبية الثالثة للحوار الاجتماعى، لمبادرة "مصر أمانة بين ايديك" بالإسكندرية، وتستمر 3 أيام، بمشاركة مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بالتعاون مع النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، فى إطار المشاركة المجتمعية لأطراف العملية الإنتاجية لتوعية العاملين وممثليهم، وأصحاب الأعمال وممثليهم بحقوقهم وواجباتهم.
يشارك فى هذه الدورة - 124 عاملا وممثلى أصحاب الأعمال من 28 شركة، وممثلى 16 من مديريات القوى العاملة بالمحافظات- وذلك من أصل 10 ندوات مزمع عقدها بالإسكندرية تستهدف توعية أطراف العملية الإنتاجية بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.
وقال الوزير إن الوزارة حرصت على وجود كل الأطراف فى هذه الدورة باعتبار أن الجميع شركاء فى تحقيق التنمية وتحمل المسئولية، مؤكدا ثقته فى العمال وأصحاب الأعمال على النهوض بمصر.
وأوضح "سعفان" أن الهدف من المبادرة وتلك الندوات هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت، مشيرا إلى أنها تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابى لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.
وأكد الوزير أهمية دور عمال مصر فى تحقيق الإنجازات للبلاد، وتقدير القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم باعتبارهم طرفا رئيسيا فى التنمية، ودورهم المهم فى هذه المرحل الحرجة التى نمر بها، مشيرا إلى أن مصر تواجه مؤامرات ومخططات من الداخل والخارج لتخريب البلاد.
كما أكد أنه بفضل الله، ثم الشعب المصرى وعلى رأس هذه المنظومة القوات المسلحة المصرية والشرطة، التى استطاعت أن تحمى مصر من الانهيار، مشددا على أن سقوط الشهداء كل يوم يؤكد ضرورة تكاتف الجميع لإنقاذ مصر فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك تم اعداد حملة "مصر أمانة بين أياديك" الموجهة لعمال مصر على مستوى الجمهورية لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.
وقال "سعفان": إننا حريصون على النهوض بمصر وتحقيق نمو سريع، وحريصين على الأجيال القادمة حتى نبنى بلدا يستوعب أولادنا بالشكل الذى يليق بمصر، مؤكدا أنه مع منتصف 2018 ستبدأ جميع المشروعات القومية الكبرى فى عطاء إنتاجها، وسيشعر المواطن المصرى بمردود هذه المشروعات، مشددا على أن المرحلة الحرجة قرب انتهاءها، مقدما الشكر والتقدير للمواطن المصرى على تحمله للضغوط والظروف التى تمر بها البلد.
وكشف الوزير عن تحويل مقر مديرية القوى العاملة القديم بالإسكندرية، ليكون مركزا لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها قطاع السياحة، وذلك فى إطار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، لبناء قدرات الشباب المصرى وإلحاقهم بفرص العمل بالخارج والداخل.
وقال خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية: إن وزير القوى العاملة اهتم بملف الحوار الاجتماعى باعتباره أحد الأساليب الحديثة لتحقيق استقرار بيئة العمل، وتوعية العمال بحقوقهم وأصحاب الأعمال بالتزاماتهم، فضلا عن أثر الحوار على زيادة الإنتاج.
وتابع الفقى قائلا: إن الوزير عندما تولى مسئولية وزارة القوى العاملة قام بجولات بمواقع العمل والإنتاج المختلفة من أسوان حتى إسكندرية ليكون بجانب عمال مصر للوقوف على مشاكلهم ومعوقات العمل لإزالتها كى يتفرغ العمال للعمل والإنتاج فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر.
وأشار إلى أن الوزير أهتم بملف التدريب ليعيد للعامل المصرى مكانة على المستوى الخارجى والداخلى، مؤكدا أن أهم ما يميز أية شركة عمالها.
ومن جانبه أكد محمد قنديل وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أن الدورة تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابى لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية، فضلا عن التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل ووسائل فض منازعات العمل الجماعية.
وتم عرض فيلم وثائقى عن حماية الحقوق الأساسية للعامل من عمل لائق ومساواه فى العمل والحماية الاجتماعية.
حضر الندوة محمد عيسى عبد العال رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وفتحى عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلى لعمال المحافظة.
وتناقش الندوة على مدى 3 أيام، تعريف بقانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصرى، فضلا عن أهمية الحوار الاجتماعى ووسائل فض منازعات العمل الجماعية، المفاوضة والوساطة والتحكيم، كآلية لتحسين شروط وظروف مناخ العمل، بالإضافة إلى الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وأثرها على استقرار علاقات العمل وتوثيق التعاون بين العمال وأصحاب العمل وحقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، وأثرها على زيادة الإنتاجية وتحسين الأجور، ودور صندوق تمويل التدريب.
