طالبت الولايات المتحدة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بتغيير بعض سياساتهما المتعلقة بالتجارة والإقراض، وذلك مع اقتراب موعد انعقاد الاجتماع السنوى للمؤسستين الدوليتين.
ووفقا لما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، فقد ضغطت الإدارة الأمريكية على صندوق النقد الدولى من أجل المساعدة فى منع القوى التجارية الدولية من تحقيق فوائض تجارية كبرى، كما ضغطت على البنك الدولى لخفض إقراضه للبلدان متوسطة الدخل.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين قوله، خلال اجتماع مجلس المحافظين بالصندوق أمس فى واشنطن، أن "صندوق النقد الدولى يجب أن يكون مدافعا أكثر فاعلية عن نمو قوى ومستدام ومتوازن"، وإبراز الطريقة التى يجب أن تضبط بها الدول اختلال التوازنات.
كما دعا منوتشين البنك الدولى إلى تقليل كمية الإقراض التى يعطيها البنك إلى الدول متوسطة الدخل التى طورت موارد مهمة خاصة بها للدخل، قائلا أن برامج البنك الدولى "ينبغى أن تكون مضبوطة للمساعدة فى تحول هؤلاء المقترضين بشكل كامل عن مساعدة المقرضين".
وقالت "وول ستريت جورنال" أن الضغط الذى تمارسه الولايات المتحدة على البنك الدولى وصندوق النقد قد يكون مستهدفا لمجموعة من الدول حول العالم، لافتة إلى أنه رغم عدم ذكر منوتشين لاسم الصين صراحة، لكن الدعوتين الموجهتين للبنك والصندوق تنطبقان على الصين؛ حيث تعد الأخيرة -وهى صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم- أكبر متلق لقروض البنك الدولى، كما أنها صاحبة أحد أكبر الاحتياطات التجارية فى العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن كل من ألمانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند من بين البلدان التى يقول صندوق النقد الدولى أن لها أكبر الاحتياطات التجارية الأكثر اختلالا فى العالم، وبالتالى ستشعر هذه البلدان بضغط أكبر إذا تصاعدت انتقادات الصندوق فى هذا الشأن.
كما لفتت الصحيفة، من جانب آخر، إلى أن واشنطن لم توضح المعايير التى تريد أن يتبناها البنك الدولى فى برامجه للإقراض، موضحة أن الدول صاحبة الدخول السنوية المشابهة للصين مع مستويات مرتفعة من القروض من صندوق النقد الدولى تتضمن كل من المكسيك وتركيا والأرجنتين.
فيما أكدت أن السبب الأساسى فى ضغط الولايات المتحدة لدفع البنك والصندوق إلى اتخاذ خطوات فعلية فى المسائل المثارة هو حاجة كلا المؤسستين إلى ضبط وزيادة رؤوس أموالهما فى السنوات المقبلة، الأمر الذى أبدت واشنطن -التى تعد صاحبة الحصة الأكبر فى المؤسستين الماليتين- رفضها له، مقترحة تشديد الرقابة على الموازنات وضمان الاستخدام الأمثل لموارد المؤسستين.
