أصدرت الشركة المصرية للاتصالات، بيانًا بشأن الرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما تم نشره تحت عنوان: "تعويضات لشركة اتصالات مصر ضد المصرية للاتصالات عن المكالمات الدولية".
وقالت الشركة فى بيانها: "يرجى الإحاطة بأن الدعوى القضائية رقم 421 لسنة 7 ق س. اقتصادية المقامة من شركة اتصالات مصر ضد شركتنا بتاريخ 16/6/2015، هى دعوى تمهيدية بندب خبير حسابي؛ وهى دعوى تحفظية وليست من دعاوى الالتزام ضد الشركة بحسب الوراد بصحيفة الدعوى المبتدأة، كما نشير إلى أن تقرير الخبير المودع فيها هو مجرد رأى لا تتقيد به المحكمة وفقا لنص المادة (156) من قانون الإثبات والتى تنص على أن " رأى الخبير لا يقيد المحكمة.. ولما كانت الدعوى ما زالت مؤجلة لجلسة 21/10/2017 لورود تقرير الخبير ثم الإعلان به وفقا لقانون المرافعات".
وتابع البيان: "فأنه بذلك يتبين أن نشر الخبر المشار إليه قد تم بصورة تثير الشك فى أن الغرض منه هو مجرد الإضرار بسهم الشركة دون سند من الواقع أو القانون، كما نشير إلى أن هذا التقرير فى الدعوى لا يشكل أى مخالفة لقواعد الإفصاح، كما أن تقرير الخبير لا يؤثر فى الدعوى حتى صدور حكم قضائى نهائى وبات فى الدعوى".
