فى الساعة الثالثة بعد الظهر يوم 17 أكتوبر من عام 1973، عقد وزير الخارجية الأمريكية، هنرى كيسنجر، اجتماعه مع مجموعة العمل الخاصة به، ليعرض عليها تصوراته للتطورات المحتملة فى الحرب الدائرة بين مصر وسوريا وإسرائيل منذ يوم 6 أكتوبر 1973، وطبقًا لمحمد حسنين هيكل فى كتابه «أكتوبر 73 - السلاح والسياسة»، جاء هذا الاجتماع بعد انتهاء مقابلة أربعة وزراء خارجية، السعودية والكويت والجزائر والمغرب، مع الرئيس الأمريكى نيكسون، أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وكانت بطلب من وزراء الخارجية العرب الموجودين فى نيويورك، واستقر الرأى على أن يمثلهم هؤلاء الأربعة، وحسب «هيكل»: كانت تركيبة الوفد من اقتراح محمد المصمودى، وزير خارجية تونس، الذى رأى أن يكون «وفد الوزراء تفوح منه رائحة البترول دون أن يكون بترولًا كله».
أطل البترول العربى بقوة فى هذا اليوم كسلاح فى يد العرب يمكن استخدامه ضد أمريكا والغرب، ففى الكويت كان وزراء البترول العرب «الأوابك» يعقدون اجتماعهم لبحث استخدامه كسلاح، وحسب «هيكل»: «كان العالم كله ينتظر هذا الاجتماع، ليعرف ما إذا كان العرب سيمضون فى استخدام البترول كسلاح فى المعركة، وهل يكون استخدامه للخطة المصرية التى أرسلها الرئيس السادات إلى العاهل السعودى الملك فيصل يوم 10 أكتوبر، وقام بحملها مبعوث خاص هو المهندس سيد مرعى». ويؤكد «هيكل» أن هذه الخطة هى التى أعدها الدكتور مصطفى خليل، رئيس الوزراء فيما بعد، أثناء رئاسته لوحدة دراسات الطاقة فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
كان «كيسنجر» يعقد اجتماعه مع مجموعة العمل الخاصة، ويترقب فى نفس الوقت نتائج اجتماع وزراء البترول العرب، وحسب «هيكل» فإن «كيسنجر» طرح فى الاجتماع مع مجموعته أنه استنتج من مقابلة وزراء الخارجية العرب للرئيس نيكسون التى حضرها، أن العرب لن يستخدموا سلاح البترول ضد أمريكا، وكان هذا الاستنتاج عكس ما ذهب إليه الرئيس نيكسون، الذى توقع أن يستخدمه العرب كسلاح، وطلب كيسنجر أن يزداد التركيز أكثر وأكثر على تكثيف الجسر الجوى لإسرائيل، وقال بالحرف الواحد: «لابد أن نمشى فى هذا الشوط إلى آخره، حتى يصرخ أحد الأطراف ويخرج من المعركة».
قبل أن ينتهى اجتماع كيسنجر تلقى إشارة عن قرارات وزراء البترول العرب، وبدأت برقيات وكالات الأنباء تدخل إلى قاعة الاجتماع حاملة كل التفاصيل، وهى: تخفيض الإنتاج العربى الكلى بنسبة 5% فورًا، وتخفيض 5% من الإنتاج كل شهر حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 1967، ويؤكد «هيكل» أن وكالات الأنباء حملت بعد ذلك إجراءات مستقلة اتخذتها بعض الدول المنتجة للبترول، إلى جانب إجراءات «الأوابك»، وبينها قرار ست دول بترولية برفع سعر بترولها بنسبة 70%، أى من 3.1 دولار إلى 5.12 دولار للبرميل، وقررت بعض الدول العربية حظر تصدير البترول كلية إلى الدول التى يثبت تأييدها لإسرائيل بما فيها أمريكا.
ثارت أعصاب «كيسنجر» طبقًا لوصف «هيكل»: «اعتبر هذه القرارات أمورًا لا يمكن السكوت عنها، وقبل أن ينتهى اجتماع مجموعة العمل الخاصة كان يعرض أفكاره على النحو التالى.. أن العرب أعطوا أنفسهم الحق فى استخدام البترول كسلاح، وهذا أمر بالغ الخطورة، لأنه يعكس نزعتهم إلى محاولة السيطرة علينا، وأن منتجى البترول بهذا القرار أعطوا أنفسهم من جانب واحد ولأول مرة فى التاريخ حق تحديد أسعاره، وأنه إذا طبق الحظر على الولايات المتحدة فسوف تكون هذه ضربة لا يمكن قبولها لهيبة ونفوذ دولة ترى نفسها فى مقعد القيادة لشؤون العالم».
زادت عصبية «كيسنجر» طبقًا لـ«هيكل» عندما وصل إلى وزارة الخارجية ليجد فى انتظاره تقريرًا من السفير الأمريكى فى السعودية عن مقابلة دعا إليها مع الملك فيصل، وفيها أبلغه الملك برسالة إلى الرئيس نيكسون تحتوى على ثلاث نقاط، هى: إذا استمرت الولايات المتحدة فى مساندة إسرائيل، فإن العلاقات السعودية الأمريكية قد تتعرض لمشاكل، وأن السعودية ستخفض إنتاجها بنسبة 10% وليس 5% فقط، كما قرر وزراء البترول العرب، وقال السفير فى تقريره، إن الملك ألمح إلى احتمال وقف شحن البترول السعودى إلى الولايات المتحدة إذا تعذر الوصول إلى نتائج سريعة وملموسة فى الأزمة.
