قال مصدران مطلعان لرويترز، إن الخزانة التركية لن توافق على طلب من مساهمين سعوديين فى ترك تليكوم، بتمديد الموعد النهائى لمحادثات جارية بشأن الديون.
وأضاف المصدران أن الخزانة تعتزم أيضا القيام بتعيينات فى مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لترك تليكوم، فى الوقت الذى تسعى فيه إلى فرض سيطرة أكبر على الكيان الحكومى السابق الذى تعرض المساهم الرئيسى به لمشاكل جراء أزمة ديون.
كانت رويترز قالت هذا الشهر إن شركة الاتصالات السعودية تقدمت بطلب بخصوص تمديد موعد سداد مستحقات بعد أن تخلفت أوجيه تليكوم، المساهمة بحصة أغلبية فى ترك تليكوم، عن سداد مدفوعات قرض مشترك قيمته 4.75 مليار دولار للمرة الثالثة على التوالى.
وتملك الاتصالات السعودية 35 % من أوجيه تليكوم مما يجعلها مساهما غير مباشر فى ترك تليكوم، وتملك الحكومة التركية نحو 32 % من ترك تليكوم أكبر شركة لتقديم خدمات الهاتف الثابت فى البلاد.
ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كانت الاتصالات السعودية طلبت مزيدا من الوقت كى تسدد أوجيه جميع الأقساط المتأخرة أم لكى تسدد جزءا فقط من المبلغ.
وامتنعت الخزانة التركية وكذلك ترك تليكوم عن التعليق، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بمكاتب أوجيه تليكوم فى تركيا. ولم يتسن لرويترز الوصول إلى الاتصالات السعودية للحصول على تعقيب، وامتنعت الشركة فى السابق عن التعليق على المفاوضات.
