شاركت مصر فى البيان الصادر من لجنة السياحة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر رفيع المستوى للجنة فى عيدها المئوى بحضور وزراء السياحة ورؤساء الهيئات السياحية والمسئولين المعنيين ورجال الأعمال بالقطاع السياحى، لمناقشة سبل دعم السياحة المستدامة والذى تم خلاله التأكيد على أن السياحة محرك لدفع الحركة الاقتصادية وأداة للاستدامة والنمو الشامل، وتضمن البيان بنودا هامة شاركت وزارة السياحة فى إعدادها، ومثلت الوزارة فى الاجتماعات إيمان محمود المستشار السياحى بباريس.
وقالت وزارة السياحة المصرية فى بيان لها، إن المناقشات تناولت دور البيئة والتغير المناخى فى تغيير الخارطة السياحية فى المستقبل السياحى، وضرورة التصدى لتحديات تغير المناخ وفى الوقت نفسه تطوير قطاع السياحة وإقامة توازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، فضلا عن الاهتمام بالاستثمار الموجه لتنمية السياحة المستدامة والشاملة، خاصة أن السياحة تلعب دوراً أساسيا فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، ولتحقيق ذلك يجب التعاون الوثيق بين القطاعى الحكومى والخاص.
وأضافت الوزارة: "المناقشات تطرقت إلى السياسات المتبعة والبرامج الفعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للتنمية السياحية بصفة عامة والسياحة المستدامة بصفة خاصة، وطرح الرؤى المستقبلية لبعض الدول المشاركة".
وارتكزت فعاليات المؤتمر على الاهتمام الحكومى بالسياحة عن طريق تعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص لوضع آليات وخطط طويلة المدى وذلك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وتنشيط السياحة وإعطاء أولوية لصناعة السياحة التى تعتبر أهم ركيزة فى اقتصاد الدول.
وفى الإطار ذاته، تمت الإشارة إلى التحديات والعوائق التى تواجهها الحكومات فى تنفيذ سياستها التى تضعها، من أجل تنشيط القطاع السياحى، على رأسها تعدد الوزارات الحكومية التى ترتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع السياحى، مما يستتبع أن تقوم بمهام مختلفة ومتعددة استجابة للاتجاهات السياسية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التى تؤثر على صناعة السياحة.
