قال المستشار فرغلى زناتى نائب رئيس محكمة النقض السابق، وأحد القضاة المشاركين فى جلسات الحوار مع البرلمان بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إن منظومة العدالة الناجزة لن تكتمل أو تتحق إلا بتعديل عدد من التشريعات ذات الصلة ببعضها البعض، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية هو عصب هذه القوانين، لكن هناك قوانين أخرى مرتبطة به لابد أن تطالها التغيير لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف "زناتى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لم تنتهى بل هى مستمرة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستتم دعوة القضاة لاجتماع أخر من أجل استكمال المناقشات.
وتابع نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن اللجنة التشريعية تهتم بجلسات القضاة وسماع آرائهم باعتبارهم يمثلون الرأى العملى، وهم من يطبقون القوانين على أرض الواقع، وبالتالى هم من أدرى الناس بمشاكل القوانين.
وقال "زناتى" إن قانون الإجراءات الجنائية رغم أهميته الشديدة، لكن تعديله يتطلب تعديل حزمة من التشريعات كى تتحقق العدالة الناجزة، وهى قوانين العقوبات، والمرافعات المدنية والتجارية، وقوانين الإثبات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية، وقانون الخبراء وتنظيم ندبهم، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مشددا على أن هذه القوانين حتما سيدخل عليها تعديلات.
وعما إذا كان هناك جدول زمنى للانتهاء من هذه التعديلات المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة، قال نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن الأمر سيستغرق بعض الوقت نظرا لأهمية هذه التعديلات، كما أنه على سبيل المثال فإن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديلات على مواد بسيطة بل أنه مشروع جديد يتضمن الكثير من التعديلات.
وأكد "زناتى" أنه مازال هناك خلافات على بعض التعديلات لم يحسم أمرها، منها على سبيل المثال اللجوء لقاضى التحقيق بدلا من النيابة العامة.
