قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى)، اليوم الأربعاء، إنها قدمت شكوى عاجلة للأمم المتحدة بعد أن بدأت إيران تحقيقا جنائيا بشأن 152 موظفا فى خدمة (بى.بى.سى) الفارسية متهمة إياهم "بالتآمر على الأمن الوطنى" فى إيران والخارج.
وجمدت إيران أصول موظفى خدمة (بى.بى.سى) الفارسية مما يعنى أنهم لا يستطيعون وراثة أصول أسرهم كما يمنعهم الإجراء وأسرهم من بيع أصول مثل العقارات أو السيارات داخل إيران.
وكل الأفراد الذين وردت أسماؤهم على القائمة يعملون أو سبق لهم العمل فى خدمة (بى.بى.سى) الفارسية وهى جزء من خدمة (بي.بي.سي) العالمية. وورد فى القائمة اسم مراسل لرويترز كان يعمل لدى (بى.بى.سى) حتى عام 2015.
وقالت الهيئة التى تمولها الحكومة البريطانية فى بيان "هذه أحدث حلقة فى حملة مستمرة من المضايقات والملاحقات التى تهدف للضغط على الصحفيين لإثنائهم عن مواصلة العمل لدى بى.بى.سى".
وأضاف تونى هول المدير العام للهيئة فى البيان "هذه ليست حملة ضد العاملين فى بى.بى.سى الفارسية فحسب بل ضد حقوق الإنسان الأساسية وتدعو بي.بي.سى حكومة إيران لوضع حد لهذا التحرك القانونى على الفور".
واتهمت إيران الهيئة بالتحريض على الاضطرابات بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد فى انتخابات متنازع عليها فى 2009. وقالت إيران إن صحفيى الخدمة كانوا يبثون أخبارا تتعارض مع المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية.
