المنيا تلك المحافظة التى تعانى البطالة والفقر لا يصدق عاقل فيها أن سعر الشقة وصل 4 ملايين جنيه فى بعض المناطق، وسجل سعر المتر 50 ألف جنيه فى شوارع المدن الحيوية مثل مغاغة، ورغم تلك الأسعار الخرافية والخيالية فإن المحافظة مكتظة بالعقارات المائلة ويعانى الغلابة فيها من ارتفاع سعر الإيجارات الذى يتجاوز الـ1500 جنيه شهريًا فى أفقر المناطق الشعبية.
يقول خلاف راضى، من مركز مغاغة، إن الاستثمار العقارى داخل المدينة مزدهر جداً، وبعض المواطنين يشترون الوحدات السكنية المخالفة دون أن يكون لديهم علمًا بذلك ويصطدمون بالوحدة المحلية بعد ذلك، كما أن سعر متر الأرض فى مغاغة وصل إلى أكثر من 50 ألف جنيه بوسط المدينة، ويعد الأعلى على مستوى محافظات مصر.
وأضاف، أن العقارات المخالفة مشكلة تواجه جميع محافظات مصر، وأن الحل الحقيقى لمواجهتها هو تعديل قانون 119 والسماح لمن يقوم بالبناء أن يكون المبنى الخاص به يساوى مساحة عرض الشارع مرتين، بدلاً من مرة ونصف فقط، مؤكداً وجود نقص فى المعدات التى تستخدم لإزالة الطوابق العليا، مطالباً بتوفير شرطة تسمى بشرطة الإزالات أسوة بشرطة المرافق والتموين وغيرها، وأن يكون لديها المعدات الكافية للتعامل مع الطوابق العليا وإزالتها بعد صدور أحكام المحكمة ضدها.
وقال أحمد إسماعيل مهندس مدنى، إن أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمنيا، عدم وجود توسعات بالمحافظة، وإنشاء وحدات سكنية بمناطق أخرى، مشيراً إلى أن السماسرة أصبحوا حالياً تجار عقارات ومعهم ملايين الجنيهات، وهم من يديرون الأمر ويتسببون فى ارتفاع الأسعار بشكل كبير حتى وصل إيجار الشقة فى مدينة المنيا إلى 4 آلاف جنية بأحياء ميدان مجمع المحاكم وشوارع طه حسين، عدنان المالكى، ولوتس وابن خصيب.
وأضاف، أن هجرة أهالى الريف بشكل كبير إلى المدينة، من أبرز الأسباب لارتفاع أسعار الأراضى، وأن الإيجار القديم للكثير من المنازل يجب إلغاؤه لأن من يقطن بتلك الوحدات السكنية منذ عشرات السنين يقومون بشراء وحدات أخرى بالمدن الجديدة ويغلقون القديمة، ما يؤدى إلى عدم الاستفادة منها وارتفاع ثمنها مع الوقت.
وقال مجدى محمد، مقاول، إن هناك وحدات سكنية يتعدى سعرها المليون جنيه، وتكون فى مبانى مخالفة، وقد يكون صادر لها إزالة، ما يتسبب فى وقوع المواطن ضحية فى تلك الحالة، وأوضح أن أكثر فترة عانت منها المحافظة من تكرار حالات البناء المخالف، سواء فى أعداد الطوابق، أو التعدى على الرقعه الزراعية، كانت عقب ثورة 25 يناير، وأن أبرز أسباب انتشار المخالفات هو قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق بالسماح بتوصيل المرافق لجميع المخالفين من أجل ضمان حقوق الدولة، وكان ذلك كارثياً، حيث إن ذلك كان بمثابة رخصة للمخالفين بالبناء، وبالتالى كان يتم توصيل المرافق لهم.
