شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 27 – 10- 2017 عددا من الأحداث المهمة، لعل أبرزها إعلان قطاع الأعمال عن تسجيل مؤشر ربحية الشركات 7.3 مليار جنيه حتى 26 أكتوبر 2017.
قطاع الأعمال: مؤشر ربحية الشركات يسجل 7.3 مليار جنيه حتى 26 أكتوبر 2017
ارتفع المؤشر التقديرى لأرباح الشركات إلى 7,339 مليار جنيه صافى ربح، وذلك بعد انعقاد الجمعيات العامة لعدد 91 شركة، مقابل صافى ربح لإجمالى شركات قطاع الأعمال العام قيمته 1,675 مليار جنيه عام 2015 / 2016، أى بقيمة تحسن 5,6 مليار جنيه.
وبلغت الإيرادات المقدرة لمجمل شركات قطاع الأعمال العام 82,532 مليار جنيه بقيمة زيادة نحو 21,6 مليار جنيه فى الشركات التى انتهت جمعياتها العامة مقارنة بالعام المالى 2015/ 2016.
وارتفع عدد الشركات التى تحسن أداؤها إلى 71 شركة من إجمالى 91 شركة عقدت جمعياتها العامة، وذلك إما بزيادة الربحية أو التحول من الخسارة إلى الربح أو تراجع خسائرها.
وكان الأسبوع المنتهى يوم الخميس 26 أكتوبر 2017 قد شهد انعقاد الجمعيات العامة لشركتين هما المعادي للتنمية والتعمير والنصر للإسكان للتعمير التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير. وحققت شركة المعادي صافى ربح بلغ 245,356 مليون جنيه بنسبة زيادة 38% عن العام المالى 2015/2016، وسجلت إيراداتها نموًا بنحو 70% لتبلغ 645,682 مليون جنيه. فيما اعتمدت شركة النصر للإسكان والتعمير نتائج أعمالها عن العام المالى 2016/2017 بتحقيق صافى ربح 154,797 مليون جنيه بمعدل نمو 42.5%، وارتفعت إيرادتها إلى 566,256 مليون بزيادة 26% عن العام المالى 2015/2016.
يشار إلى أن 6 شركات قابضة من إجمالى 8 تابعة للوزارة قد انتهت من عقد جمعياتها العامة، حيث بلغت أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق 509.617 مليون جنيه بنسبة زيادة 83% عن عام 2015/ 2016. وحققت الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى صافى ربح 3.97 مليار جنيه بمعدل نمو 88%، فيما بلغ صافى ربح الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين 2.63 مليار جنيه بنسبة زيادة 40% عن عام (2015/2016)، وحققت الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية خسارة قدرها حوالى 505.422 مليون جنيه مقابل صافى ربح بلغ 167.424 مليون جنيه عام 2015/2016، فيما بلغ صافى ربح الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 941.335 مليون جنيه بنسبة زيادة 15%، وتحولت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من الخسارة إلى الربحية بتحقيق 1.560 مليار جنيه مقابل خسارة قدرها 997.339 مليون جنيه عام 2015/2016.
جدير بالذكر أن منهجية إعداد المؤشر تعتمد على إدراج البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2016 كبيانات أساس وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2017 مع استمرار استخدام بيانات العام الماضي للشركات التى لم تنته بعد من عقد جمعياتها العامة، ويتم تحديث البيانات بصورة يومية وفقًا للبيانات المعتمدة من الجمعيات العامة، حيث يتم استخدام نفس رقم الربح أو الخسارة عن العام المالي السابق مرحليًا حتى تنتهى الشركة من اعتماد قوائمها وعقد جمعياتها فيتم استخدام بياناتها النهائية المعتمدة عن العام 2016 / 2017.
اتحاد المصارف العربية: البنوك المصرية الأولى بين الدول العربية غير النفطية
قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفى المصرى أظهر مرونة كبيرة فى وجه التحديات الاقتصادية والمالية التى تشهدها مصر خصوصًا بعد تحرير صرف الصرف فى 3 نوفمبر 2016، مؤكدًا أن القطاع المصرفى المصرى، احتل بنهاية الربع الثانى من عام 2017 المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، خلال كلمته فى فعاليات منتدى إتحاد المصارف العربية "تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS 9" والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، إن التطورات الاقتصادية والمصرفية فى مصر خلال عام 2017، شهدت تعافيًا هامًا للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن عام 2017، حمل تطورات إيجابية للإقتصاد المصرى حيث حققت إيرادات قطاع السياحة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2017 نحو 5.2 مليار دولار، بارتفاع 205% عن الفترة نفسها من العام 2016، والتى سجلت 1.7 مليارات دولار، لتعود إلى نفس معدلات عام 2015 ما قبل أزمة السياحة الروسية.
وأكد وسام فتوح، أن الأصول المجمعة للقطاع المصرفى المصرى حوالى 4.0 تريليون جنيه بنهاية العام 2016 مقابل 2.5 تريليون جنيه بنهاية العام 2015، محققة نسبة نمو 59% خلال الفترة المذكورة. وبلغت الودائع حوالى 2.8 ترليون جنيه، بزيادة 44% خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى 1.3 ترليون جنيه بنهاية العام 2016 مقابل 791.5 مليار جنيه عام 2015، مسجلة نسبة نمو 64%، لافتًا إلى أن 3 قطاعات اقتصادية تستحوذ على الجزء الأكبر من الإئتمان الممنوح من المصارف المصرية، وهى الصناعة، والخدمات، والقطاع العائلى، وبلغت حقوق الملكية للمصارف حوالى 253.4 مليار جنيه بنهاية العام 2016، بزيادة 79% عن نهاية العام 2015
سحر نصر تبحث مع وكيل ديوان ولى العهد الكويتى ضخ استثمارات جديدة فى مصر
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح، وكيل ديوان ولى العهد الكويتى للشؤون المحلية، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم، بحث الجانبان، زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر.
وأعرب الشيخ أحمد الصباح، عن رغبته فى الاستثمار فى قطاع الفنادق، فى اطار حرصه على دعم الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب، مشيداً بالإجراءات التشريعية والمؤسسية التى إتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار وأخرها موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار، والتى تتضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين.
وأشار الشيخ أحمد الجابر الصباح إلى المكانة الخاصة التى تحظى بها مصر وشعبها لدى الشعب والحكومة الكويتية.
وأكدت نصر، فى بيان لها اليوم الجمعة، على ما تتسم به العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية من تميز، وما يجمع بين البلدين من تعاون مشترك، مشيرة إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين الكويتيين، وتعمل على إزالة أى معوقات تواجه عملهم، مؤكدة أن ضخ إستثمارات جديدة يساعد فى تحقيق التنمية المنشودة. ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه.
وقالت نصر، إن قانون الإستثمار الجديد يركز على 5 ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات فى مصر، وهى تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكترونى للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة إستثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الإستثمار من خلال الخريطة الإستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الإستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى فى المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وجنوب سيناء.
مصر سادس دولة عربية تشهد إطلاق هاتفى iPhone 8 وPlus بأسعار تبدأ من 16 ألف جنيه..
أطلقت أبل الأمريكية، هاتفى iPhone 8 وiPhone 8 Plus رسميا داخل جمهورية مصر العربية، عير وكيلها تريد لاين، بحضور قيادات وممثلى شركة أبل الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقيادات شركة تريد لاين.
وكشفت الشركة رسميا عن أسعار الهاتفين الجديدين، وهى كالتالى:
هاتف iPhone 8 نسخة 64 جيجا بسعر 16.299 جنيها مصريا.
هاتف iPhone 8 نسخة 256 جيجا بسعر 19.899 جنيها مصريا.
هاتف iPhone 8 Plusنسخة 64 جيجا بسعر 18.599 جنيها مصريا.
هاتف iPhone 8 Plusنسخة 256 جيجا بسعر 22.199 جنيها مصريا.
وقال إيهاب مدحت رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة تريد لاين، أن شركة أبل الأمريكية اختارت مصر لتكون سادس دولة عربية تشهد الإطلاق الرسمى للهاتف المرتقب iPhone 8، حيث كانت الإمارات فى المرتبة الأولى وبعدها السعودية والبحرين والكويت وقطر.
وأضاف مدحت، فى تصريحات صحفية، أن الأرقام الخاصة بالحجز المسبق للهاتفين الجديدين iPhone 8 وiPhone 8 plus عبر فروع تريد لاين بمختلف أنحاء الجمهورية تؤكد أن منتجات أبل دائما تلقى اهتمام المستخدمين داخل مصر نظرا لما تتمتع به من موثوقية عالية.
"التنمية الصناعية": قائمة انتظار لمستثمرين محليين وأجانب للحصول على أراضى
قالت هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة لديها قائمة انتظار كبيرة لمستثمرين محليين وأجانب يتطلعون للحصول على أراض صناعية لاستيعاب مشروعاتهم الجديدة وتوسعاتهم.
وشددت هيئة التنمية الصناعية، فى بيان لها اليوم الجمعة، على ضرورة التزام المستثمرين الذين قامت الهيئة تخصيص أراض صناعية لهم عامى 2016 و2017 بكل الشروط ومعايير الجدية الواردة بكراسة طرح الأراضى التى طرحتها الهيئة فى المناطق الصناعية بمدن بدر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات، وغيرها من المدن والتى شملتها عملية الطرح.
وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، إنه سيتم سحب أى قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذا عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار، أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا طبقاً لكراسة الطرح.
وأكد عبد الرازق، أن أى تصرف يتم من قبل صاحب الأرض خلاف ذلك لن يعتد به وسيكون غير نافذ فى مواجهة الهيئة لكونه مخالف لشروط التخصيص وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً، وإعادة طرحها.
وأشار رئيس التنمية الصناعية، إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لسياسة وزارة التجارة والصناعة فى محاربة الاتجار فى الأراضى الصناعية وتسقيعها، موضحا أن هذا الأمر أصبح غير مقبول وسنواجهه بكل حزم فى ظل توجهات الدولة التى تصب نحو الإسراع فى إنجاز مخططات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وذكر، أنه بالتوازى مع هذه الإجراءات تقوم الهيئة بالعمل على عدة محاور لتوفير الأراض الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد، حيث قامت الهيئة بطرح ما يقرب من 17.5 مليون م2 أراضى كاملة المرافق بالمحافظات المختلفة، فضلا عن طرح ما يقرب من 8 ملايين م2 أراض للمطور الصناعى، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بتوفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020.
