طلبت دولة الكويت اليوم الثلاثاء، من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقى مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية المتبقية على العراق والبالغة 4.6 مليار دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء فى كلمة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقى خالد المضف اليوم أمام الدورة ال83 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنعقدة بجنيف، أن الكويت عازمة على التوصل لاتفاق مع الحكومة العراقية بشأن سداد مبالغ التعويضات المتبقية التى تصل إلى 6ر4 مليار دولار.
وأضاف المضف أن قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات 274 لعام 2016 مدد تأجيل سداد مبالغ التعويضات المترتبة على العراق حتى عام 2018.
وكشف المضف عن رسالة عراقية موجهة إلى الكويت فى أغسطس الماضى تضمنت أربعة بدائل للخيارات المستقبلية لدفع المبلغ المتبقى.
وأوضح المضف أن مقترحات البدائل المقدمة من بغداد بينها شراء الغاز العراقى بالسعر المتفق عليه بين الطرفين والتفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته.
وينص البديل الثالث على تخفيض المبلغ المتبقى من التعويض وفقا لقواعد تفاهم باريس فيما ينص البديل الرابع على تحويل المبلغ المتبقى من التعويض الى ديون ثنائية بين البلدين.
ولفت إلى تشجيع الأمم المتحدة لكل من الكويت والعراق على التعاون من أجل بحث الخيارات المستقبلية لتسديد المبالغ المتبقية بما فى ذلك عقد اجتماعات ثنائية وتشكيل لجان فنية متخصصة لبحث المقترحات المقدمة من الطرفين.
وأكد أن الكويت تعمل دوما على إحاطة الأمانة العام للجنة بكل المناقشات عملا بمبدأ الشفافية، مشددا على أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الامم المتحدة للتعويضات مع التأكيد على التعاون معها لانجاز واجباتها الدولية.
