كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن سبب ابتعاده عن السياسة، لافتاً إلى أن دور النقابة فى المجتمع مهم جدًا، كما أنه لا ضرورة لوجود مسمى سياسى له أو اللعب بأدوات سياسية.
وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع": "عندى إيمان إننا نكمل بعض، ومش بالضرورة أدخل ساحة مزاحمة سياسية فيما لا أستطيع أن أنتج فيها الآن.. فالمكان الذى أستطيع أن أنتج فيه الآن هو نقابة المحامين فهو دور فى المجتمع مهم، وهو الدور الحالى الذى أؤديه وأسعد به، ولا أعتبر هذا نوعًا من التراجع بل دور طبيعى أنا موجود فيه".
وأوضح، أنه لو نجح فى مهمته فى إعادة ترسيم نقابة المحامين والمحاماة من حيث الكم والكيف سيساهم هذا فى تطوير المجتمع بشكل كبير، لافتاً إلى أنه لا أهمية للعب أدوار حزبية الآن.
وأشار "عاشور" إلى أن كل الأحزاب السياسية فى مصر تحتاج إلى إعادة صياغة، وإعادة برمجة، لأدواتها ورموزها وخطابها، مضيفاً أن كل الأحزاب السياسية الآن خارج المشهد بغير إرادتها، وذلك لعجزها، موضحاً أن مشكلات الأحزاب السياسية القديمة ترجع إلى التدخل الأمنى من أجل إجهاضها، ويسرى ذلك على الوفد والتجمع والناصرى وكل الأحزاب التى سميت قبل الثورة وظلت هذه الآفة تأكلها.
وأوضح سامح عاشور، أن مشكلة الأحزاب الجديدة أنها نشأت برموز ليس لها سابقة أعمال قبل الثورة، ويتصدرون المشهد بدون أحقية تاريخية أو حتى جغرافية ومن الطبيعى أن "تقع" حسب وصفه.
وذكر أن من حق الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يشعر بأنه ليس لأحد فضلاً عليه سياسياً وحزبياً، لأنه حصل على دعم مباشر من الناس، موضحا أنه لا يصلح أن نبنى منظمات قومية دون أن يكون لها ظهيرًا حزبيًا أو متعدد إلا إذا كانت هناك حاجة لإقامة نظام حزبى واحد أو مؤسسة واحدة مثل ما كان فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
.jpg "152106-جمال-عبد-الناصر-(1)")
وعَلَّقَ سامح عاشور نقيب المحامين، على المناوشات التى جرت بين عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، بحفل توقيع مذكرات عمرو موسى قائلا: "مصطفى الفقى غلطان إنه حضر، لأن هما الاتنين مش أصحاب"، لافتاً إلى أنه رفض دعوة عمرو موسى لحضور الحفل.
وأضاف "عاشور": "إذا حُذِفَت قصة شراء عبد الناصر للطعام من سويسرا من مذكرات عمرو موسى فلن يصبح لها قيمة، إيه أهمية الحديث بهذا التدنى؟.. ما حدث حركة ذكية من الناشر فى أن يضع قضية تشد الرأى العام وتلقى الأضواء عليه سواء كانت صحيحة أو لا، لا أحب طريقة عمر موسى فى تناوله السياسى وتصوراته وآرائه فى الناس".
وأوضح أنه كان مع عمرو موسى فى جبهة الإنقاذ، وحدث خلافًا لأن عمرو موسى طلب أن يكون هناك شخصًا رئيسًا للجبهة، لافتاً إلى أنه رفض ذلك لتنافيه مع فكرة الجبهة، وكان موسى يريد تقديم نفسه رئيسًا للجبهة وفقًا لسامح عاشور.
وذكر سامح عاشور أن مصطفى الفقى ظُلِمَ كثيرًا وعمرو موسى أحد الذين ظلموه بدعمه رأى قطر بعدم انتخابه أميناً لجامعة الدول العربية، لافتاً إلى أن الجامعة العربية فقدت شخصاً مثل مصطفى الفقى.
وقال نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إنه سيصوت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أنه لا يوجد غيره على الساحة السياسية، وأن الفترة الزمنية التى مضت من عمر رئاسته لا تكفى للحكم أو التحفظ أو البحث عن بديل آخر عنه، والأمر يتطلب الانتظار ليرى الشعب حصاد ما زرعه أولاً للحكم عليه.
وأضاف "عاشور"، أن الطريقة التى وصل بها الرئيس السيسى للحكم غير قابلة للتكرار، ولن توجد نسخة أخرى منه.
وعن إدخال أى تعديلات دستورية على مدة الرئاسة، قال: "ممكن لو فيه ضرورة، لأن فترة 4 سنين للرئاسة لا تكفى، ولكن 8 سنوات كفترتين كافية، ولا توجد ضرورة لتعديل مدة الرئاسة فى الدستور الآن"، موضحاً أن المشروع الذى عرض على لجنة الخمسين كان يتضمن تعديل بعض أحكام الدستور القديم ولم يعرض دستورا جديدا، واللجنة انتهت لنظام برلمانى بحت، لافتاً إلى أنه كان من أشد المقاومين لفكرة النظام البرلمانى.
وأشار إلى أن هاجس الماضى سيطر على لجنة الخمسين خلال وضع صلاحيات الرئيس وفترة الرئاسة فى الدستور، مستطردًا: "لا أريد أن أظلم عمرو موسى أو أعطيه أكبر من حجمه فيما يتعلق ببصماته فى الدفع بالنظام البرلمانى".
وأوضح أن 5 سنوات هى المدة الكافية للرئيس، ولكن لا يمكن مناقشة ذلك الأمر الآن، مضيفاً: "لست من أنصار تعديل الدستور هذه الدورة ولكن ممكن فى الدورة القادمة أو اللاحقة لها، لأن هناك مواد دستورية بحاجة للتعديل".
وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن من المقرر تنقية جداول المشتغلين بنقابة المحامين المصرية من غير الممارسين للمهنة وغير مسددى الاشتراكات، مؤكّدًا: "تطبيق القواعد على أيمن نور والبرادعى وكل من لم يسدد اشتراكات النقابة.. ولن أميز أو أضرب أحد لأسباب سياسية".
وأوضح "عاشور"، أن نقابة المحامين لا يمكن أن تكون "ترانزيت" لمن يريد الاستفادة منها دون أن يكون عاملاً بمهنة المحاماة، مشدداً على ضرورة اقتصار عضوية نقابة المحامين على الممارسين للمهنة، وليس كل خريجى كلية الحقوق.
وأشار "عاشور" إلى أنه يوجد 600 ألف مسجل فى نقابة المحامين، بينما عدد ممارسى المهنة على أرض الواقع 150 ألفًا فقط، وأضاف أن نقابة المحامين كانت مديونة فى 2011، واليوم وصل فائض رصيدها بعد سداد الديون لـ302 مليون جنيه.
وأكد سامح عاشور ارتفاع معاشات المحامين 10% هذا العام وأصبحت 1760 جنيهًا، وتزيد تلقائياً 5%، مؤكدًا أن الانتخابات أسفرت عن نجاح مجلس ونقيب ولا يجب أن يكون هناك من يظل مترصدًا لإفشال كل خطوة تتخذ من النقيب والمجلس".
وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى، قال إنه يوجد مدخلين أساسين لبناء أى دولة، أحدهما من خلال النظام الاشتراكى الذى استند إليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى طريق التنيمة، والآخر هو نظام الاقتصاد الحر، وهذا ما اختاره الرئيس السيسى، مضيفاً :"أما السادات ومبارك كانا أذكياء فى التعامل مع الوضع الاقتصادى وأمسكا بالعصا من المنتصف بالذكاء والتدليس"، مستطردًا: "التدليس يقتضى الذكاء".
