بدأت الحرب علنية بين نقابة المهندسين العامة، ونقيبتها الفرعية، إثر قيام الأخيرة بتحرير بلاغ للنائب العام، حول وجود عجز فى الميزانية 37 مليون جنيه، لتبرئة ذمته المالية، فأصدرت بعدها نقابة المهندسين عدة قرارات أهمها إحالتها للتحقيق، وعندما رفضت النقيبة الفرعية المثول لذلك التحقيق المخالف للشروط المتفق عليه فى قانون النقابات،أرسلت النقابة العامة عدة خطابات وضعتها على موقعها الالكترونى، ونشرها عدد من المهندسين وأعضاء النقابة على صفحاتهم.
واشتعلت صفحات التواصل الاجتماعى، على الإنترنت، إثر انتشار خطابات النقابة العامة للمهندسين، تطالب رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، بالمثول للتحقيق يوم الأحد المقبل، للتحقيق معها فى بعض المخالفات الإدارية والمالية، وإحضار معها ما يبرر 9 وقائع ومخالفات.
وردت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين فى الإسكندرية، على صفحة " الفيس بوك" الخاصة بها بعد رفضها المثول للجنة التحقيق غير المطابقة للشروط المتفق عليها فى قانون النقابات.
وقد شلمت المخالفات المطلوب إحضار مستنداتها والرد القانونى عليها، هو أسباب إتمام مناقصة فرش المعمورة بنادى سابا باشا دون نقابة المهندسين بالإسكندرية، وصلاحية أعضاء مجلس إدارة نادى سابا باشا كأمين الصندوق وأمين النادى على إقرار صحة الإجراءات والصرف من عدمه، وكذلك مطلوب مبررات تأشيرة النقيبة بالموافقة على صرف التأمين النهائى لشركة الفتح المبين، رغم اعتراض اعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجلس النقابة.
كما طلب اللجنة من نقيبة المهندسين مبررات الموافقة بصرف التأمين النهائى للشركة المذكورة بتاريخ 19أغسطس 2017، وبالرغم من تقدم المقاول بشكوى لعدم صرف المستحقات بتاريخ 10 أغسطس ومبررات الاستعجال فى هذا الشأن، ومبررات تجاهل التقرير المقدم من المهندس كريم الكسار فى شأن تقييم الأثاث وعدم مطابقته لكراسة الشروط، وأسباب الاستعانة بالمدعو كارم فرج تحديدًا لتقييم الأثاث بالمناقصة المذكورة، ومبررات عدم عرض الأمر على مجلس النقابة بالإسكندرية.
كما طلبت النقابة أسباب حجب متعمد ما يتم بنادى سابا باشا من مناقصات عن أعضاء مجلس النقابة وفقًا لما ورد بمحاضر اجتماعات المجلس، وبيان مبررات اعتماد تعيينات فى المناقصة المذكورة غير مطابقة للمواصفات وفقًا لكتاب المهندسة إنجى محمد على الموجه للنقيبة بتاريخ 6يوليو.
من جانبها قالت سمر شلبى نقيب المهندسين فى الإسكندرية، إن الخطاب المرسل حمل الكثير من الألفاظ التى تحمل صيغة التشكيك، وكان لابد من الرد لقتل الشك باليقين، مشيرة إلى أن الرد على السؤال الأول، هو أن مقر ادارة العقود و المناقصات بالنادى ومعظم المناقصات بيكون التداول معها فى النادى لسهولة دخول الجمهور و طول الفترة الزمنية للعمل اليومى و وجود انتظار سيارات مما يسهل على المتعاملين معنا، ومكان المقر لا يؤثر على مجال العمل.
وعن الاستجواب الآخر، أشارت سمر شلبى، إلى أنه سؤال غير مفهوم وغير موجود بالقانون، وهو الخاص بصلاحية أعضاء مجلس إدارة نادى سابا باشا على إقرار صحة الإجراءات والصرف من عدمه، أما الاستجواب الثالث، والخاص بتأشيرة الموافقة على صرف التأمين النهائى لشركة الفتح المبين، ففى مستندات التعاقد يوجد بند بصرف التأمين بعد التسليم حيث انها عملية توريد فلا يوجد سبب يمنع تنفيذ التعاقد، و اعضاء هيئة المكتب كانوا ممتنعين عن التوقيع على شيك التوريد وليس شيك التأمين.
وفى جميع الحالات لم يكن هناك سبب قانونى يمنع الصرف.
وعن الاستجواب الرابع أشارت النقيبة إلى أن الفرق بين ١٠/٨ و ١٩/٨ هو ٩ ايام و ليس ٩ ساعات او ٩ دقائق لنطلق عليها استعجال، كما لم يتم التجاهل تقرير المقدم من المهندس كريم الكسار فى شأن تقييم الأثاث وعدم مطابقته لكراسة الشروط، بل تم الرد عليه بانه كان هناك لجنة سابقة لنفس الموضوع و لم يكن هناك اضافة جديدة، وبالنسبة للاستعانة بكارم فلأنه مقاول نجارة متخصص يقوم باعمال بالنادى و مشهود له بالكفاءة و هو احد المرفوضين فنيا فى المناقصة و بالتالى لن يجامل المورد فى تقييم الأثاث.
وردت النقيبة على الاستجواب السابع فى حقها، أن الأمين كان هو المسؤل عن جدول أعمال جلسات المجلس حتى نهاية أغسطس ٢٠١٧، وإذا كان المقصود الصرف فعرضه هو مسؤلية أمين الصندوق، وذلك ردًا على أسباب حجب متعمد لما يتم بنادى سابا باشا من مناقصات عن أعضاء مجلس النقابة ، بالإضافة إلى أن معظم لجان الفتح و البت تكون برئاسة أحد أعضاء المجلس وكل مناقصة بيكون مسؤل عنها عضو مجلس مثل مناقصة مصيف مطروحومناقصة تكييفات النقابة، ومناقصة اللسان، ومزايدة محلات الهانوفيل، و مزايدة وحدات البرج .
أما مبررات اعتماد تعيينات فى المناقصة المذكورة غير مطابقة للمواصفات فأشارت نقيبة المهندسين، إلى أن رئيس مجلس الإدارة لا يعتمد عينات، و لكننى كنت فى مرور على المشروع و ابديت بعض التعليقات على التعينات وهو ما ذكرته المهندسة فى مذكرتها، أما اعتماد العينات فهى مسؤلية الإدارة الهندسية، وأمر الصرف يكون لرئيس النقابة.
اما الأشراف على الأعمال المالية و من يكون مسؤل وحده عن الحساب وحركة النقد فهو أمين الصندوق تطبيقا لنفس القانون ٦٦ لسنة ٧.
