عقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعا مساء اليوم السبت، بمقر الوزارة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية ، والقائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ونواب رؤساء الجامعات، وعدد من مديرى مراكز التعليم المفتوح ببعض الجامعات، لمتابعة استعدادات البدء في تنفيذ برنامج التعليم الإلكترونى المدمج بالجامعات الحكومية.
وأكد الوزير على أهمية توضيح الرؤية أمام الطلاب وأولياء الأمور والرأى العام فيما يخص شروط القبول بهذا البرنامج، ونوع الشهادات التى يحصل عليها الطلاب الملتحقين به وغيرها من التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج .
وانتهى الاجتماع إلى عدة قرارات جاء في مقدمتها الالتزام بمضى 5 سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسى كشرط للتقدم للدراسة بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، وأن يمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج شهادة الدبلوم المهنى وتكون الدراسة به عاما أو عامين، كما يمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج البكالوريوس المهنى وتكون الدراسة به 4 أعوام، وأن يوقع جميع الطلاب الدارسين فى هذا النظام إقرارا يفيد بأن الشهادة التى سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكترونى المدمج هى دبلوم مهنى أو بكالوريوس مهنى غير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.
كما انتهى الاجتماع إلى قيام المجلس الأعلى للجامعات بتحديد موعد قبول طلبات الدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج كل عام، وأن يتم القبول فى نظام التعليم الإلكترونى هذا العام من خلال ما تقره الجامعات عن طريق امتحان قبول أو دراسة مواد مؤهلة وفق طبيعة ومتطلبات كل برنامج ونوع المؤهل الدراسي للمتقدم، وقيام المجلس الأعلى للجامعات بإعداد كتيب لتعريف الدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، وأن يقوم المجلس الأعلى للجامعات بتقييم البرامج التى تم فتحها ببعض الجامعات فى نهاية هذا العام بهدف التقييم الشامل لهذا النظام.
