قال المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، إن مجلس الدولة فى مواجهة مع سد النقص التشريعى، وأن مسألة القصور فى التشريع جاءت بسبب عدم تنظيمها، نتيجة للقصورفى التطبيقات العملية، وبحثت الفكرة فوجدت العديد من المحاكم مليئة بالنقص التشريعى، ولا استثنى محكمة القضاء الإدارى .
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الملتقى العلمى الثانى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى تحت عنوان سلطات القضاء الإدارى فى توجيه جهة الإدارة ومعالجة سد النقص التشريعى المنعقد الأن ان دائرة توحيد المبادئ جاءت بمبدأ استطالة أمد التقاضى حتى وصلت إلى 15 سنة ولم يوجد لها نص ينظمها فاستعنا بنص من القضاء المدنى للاستناد إليه، وخصوصا قضايا الموظفين.
وأشار إلى أن معظم النقص التشريعى فى الحريات، وأنه صدر تعديلات للقانون وخصوصا على قرارات منع من السفر ووضع الأشخاص على قوائم الترقب، ودلل على ذلك بحكم من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، وهى حالة فريدة بقيام الحكومة بمنع نجلة أحد المتهمين فى قضايا الكسب من السفر ووضعها على قوائم الترقب، وكانت لا تتجاوز 5 سنوات، وأن المحكمة بجهدها ذهبت على الاستدلال من العلة، ورأت المحكمة أن علة المنع من السفر تكون لصاحب الحكم الذى منع التصرف فى أمواله ووضعه وأمواله على قائمة الترقب، وأن تلك العلة ليست متوفرة فى الطفلة وبالتالى ألغت قرار منعها من السفر.
