أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنها حريصة على التقدم بمشروع قانون لتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة بعد ما تشهد القضية فى الوقت الحالى حراكا بعد رفع طالبة بكلية الحقوق دعوى تطالب فيها بتعيينها كقاضية، مشيرة إلى أن المادة 11 فى الدستور، والتى تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية".
وقالت عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنها تعكف على دراسته تجسيدا لما ورد فى دستور 2014 والذى يلزم أن تعمل المرأة قاضية بكل الهيئات القضائية وليس جهات معينة دون استثناء آخرين.
وتعليقا على مهاجمة البعض لهذا و فض تعيينهن، قالت ناشد "احنا مبنطلبش مجاملة.. ده حق كفله الدستور وتنفيذه واجب"، واعتبرت أن قلة عدد القاضيات فى مصر يأتى نتيجة طول مراحل القبول فى التعيينات، مؤكدة أن الطالبات دائما ما يتساءلن عن عدم قبولهن بالتعيينات الخاصة بمجلس الدولة رغم أن قضاياها إدارية بحتة.
وشددت عضو اللجنة التشريعية، أن تاريخ عمل المرأة فى مصر يؤكد حقها فى العمل بأى مهنة، لافتة إلى أن مجلس الدولة هى الهيئة القضائية الوحيدة التى لا تقبل قاضيات.
