فى ختام زيارتها للكويت، أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية العرب شهد وضع خطة 2018/2019 وكذلك وضع أجندة القمة العربية القادمة والتى ستعقد فى الرياض وأجندة القمة التنموية القادمة فى 2019، كما شهد تسليم رئاسة الدورة من الجمهورية التونسية إلى الكويت برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، فضلا عن إجراء انتخابات المكتب التنفيذى، التى أسفرت عن انتخاب وزير التضامن الاجتماعى فى مصر العربية رئيسا للمكتب التنفيذى للدورة الثالثة على التوالى.
وأضافت والى خلال مؤتمر صحفى عقدته قبيل مغادرتها الكويت مساء أمس الأول بحضور السفير المصرى طارق القونى -ردا على سؤال حول المباحثات الثنائية مع وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح- أنه تم الاتفاق على زيارة الوزيرة الصبيح لمصر فى الفترة المقبلة بهدف مراجعة نظم العمل فى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وتفعيل الآلية للفترة المقبلة.
وعلى صعيد التعاون بين مصر والكويت فى مجال الشؤون الاجتماعية، أكدت والى أن هناك بروتوكول تعاون قائما بين البلدين فى الوقت الحالى فى مجالات رعاية ذوى الإعاقة والجمعيات الأهلية ورعاية المسنين وسيتم خلال الفترة المقبلة وضع خطط عمل لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات فى مجال تسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفية والتراثية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المشتركة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الكبار السن ودمج ذوى الإعاقة فى المجتمع، ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد.
وفيما يتعلق باهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بالمصريين فى الخارج، قالت والى إن الحكومة من أولويات اهتمامها البالغ بالمصريين فى الخارج أسست وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج والمسئولة عنها الوزيرة نبيلة مكرم التى تعد من أنشط الوزيرات فى الحكومة وتعمل على أكثر من محور ونتعاون معا فى وزارة التضامن فيما يتعلق بالتأمين على المصريين فى الخارج من خلال لجنة مشتركة تدرس حاليا إمكانية إتاحة هذا النوع من التأمين، فضلا عن التعاون فيما يتعلق بموضوع التأمين على الحياة بالتعاون مع وزارتى الداخلية والخارجية، ومناقشة تحويلات المصريين فى الخارج وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تستهدف توحيد أسعار الصرف وجذب التحويلات، بالإضافة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها تعاون مع اتحادات وجمعيات للمصريين فى الخارج لتقديم خدمات للمصريين فى الداخل والاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج.
وكشفت عن التوجه لتنفيذ برنامج للتأمين على المصريين العاملين فى الخارج من خلال شركات خاصة بشكل اختيارى، مشيرة إلى إنه تتم أيضا دراسة أن يكون مثل هذا النوع من التأمين إجباريا، وتتم الآن دراسة عدة بدائل قد يتم الانتهاء منها قريبا.
وحول الخدمات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى بشأن جمارك السيارات للمصريين فى الخارج ومقترح تحمل البنك قيمة الجمارك كقرض على المواطن يتم تقسيطه على سنوات، أبدت الوزيرة والى الاستعداد لدراسة المقترح وإيجاد سبل قانونية لتطبيقه.
