أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطى (فدا) صالح رأفت "عدم الخضوع للضغوط والابتزاز الأمريكي"، معتبرًا أن "التهديد بإغلاق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن خطوة غير مسبوقة من قِبل الولايات المتحدة، ومرفوضة وغير مقبولة من قبلنا"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات الأمريكية ستُواجه بوقف كل أشكال العلاقة الفلسطينية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ".
وأشار رأفت - فى تصريح إلى وسائل الإعلام اليوم الاثنين - إلى أن "الإدارة الأمريكية تعلم أن إسرائيل هى من نسفت عملية السلام، وهذا ما صرح به وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري، حيث حمَّل نتنياهو مسؤولية تدمير عملية السلام وفشل المفاوضات التى كان يشرف عليها ويديرها".
وأكد أن "هذه الخطوة من الإدارة الأمريكية جاءت لثنى القيادة الفلسطينية عن التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية"، مشددًا فى هذا السياق على "عزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المسؤولين عن القرارات التى تُتخذ بشأن الاستيطان الاستعمارى فى عموم الأراضى الفلسطينية المحتلة، وكذلك عن جرائم الحرب التى تُرتكب بحق الشعب الفلسطينى من إعدامات واعتقالات وانتهاكات متواصلة بحق الأسرى والأسيرات والأطفال فى السجون الإسرائيلية".
كما شدد على "رفض القيادة الفلسطينية للحل الإقليمى الذى يُطرح بين الحين والآخر والذى يهدف إلى تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية قبل حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي"، مؤكدًا رفضه رفضًا باتًا، مطالبًا المجتمع الدولى بتسوية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذى أقر أن القدس الشرقية هى جزء من الأراضى التى اُحتلت فى العام 1967، وأن الاستيطان الاستعمارى غير شرعى وغير قانوني، وأن من حق الشعب الفلسطينى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح رأفت أن "ما تم تداوله فى الصحف الإسرائيلية حول مقترحات بإقامة دولة فلسطينية مع بقاء المستوطنات الاستعمارية والجيش الإسرائيلى فى الأغوار - أى بمعنى آخر لا وجود لدولة فلسطينية وبقاء حكم ذاتى تحت السيطرة الإسرائيلية - أمر لا يمكن أن يقبله الشعب والقيادة الفلسطينية".
ودعا رأفت الدول العربية الشقيقة لأن تبقى ملتزمة بالقرار الذى اُتخذ فى قمة البحر الميت بالالتزام بمبادرة السلام العربية التى تدعو إلى حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وفقًا لقرارات الشرعية الدولية متمثلًا فى الانسحاب الكامل من الأراضى التى اُحتلت فى عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته التى تضم كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفقًا للقرار الدولى 194".
وقال رأفت: "لا نتوقع أى شيء إيجابى من الإدارة الأمريكية المنحازة التى يشكل معظم طاقمها ومستشاريها المكلف بتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى من الحركة الصهيونية والتى لا تقدم حتى الآن أى مقترحات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بل تريد قلب مبادرة السلام العربية باتجاه تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية قبل حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي".
