أحالت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، الدعوة المقدمة من متقدمى الإسكان التعاونى، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد الرأى القانونى، كما قضت بقبول الدعوى شكلاً فيما تضمنته من شرط إخلال المتقدمين المستوفين للشروط للقرعة العلنية.
وقضت المحكمة فى الدعوى المقدمة من هيثم وجيه طويلة، وطارق صادق، وعايدة الإتربى، ضد وزير الإسكان، ومحافظ بورسعيد، ورئيس هيئة تعاونيات بناء الإسكان، بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار هيئة التعاونيات والإسكان، فيما تضمنته من شرط إخلال المتقدمين المستوفين للشروط للقرعة العلنية، وما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض وقف التنفيذ ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان.
وكان بعض مستحقى الإسكان التعاونى، أقاموا دعوى قضائية مستعجلة تحمل رقم "٥٦٠٨/ ٥ ق" لوقف العمل بكراسة الشروط التى تم طرحها هذا العام من قبل الهيئة العامة للتعاونيات والبناء، والعودة للعمل بشروط 2013، والتى تم طرح المشروع من خلالها .
