ننشر تفاصيل 6 ساعات من التحقيقات التى ،باشرتها نيابة الأموال العامة،برئاسة المستشار عماد مراد وبأشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، مع المهندس"طارق . ص"رئيس حى الموسكى ،فى اتهامه بتقاضى رشوة 100 ألف جنيه داخل مكتبه، من أحد تجار الموسكى، ليمنحه ترخيصا بممارسة نشاط تجارة الملابس.
فى بداية التحقيقات أنكر المهندس طارق .ص صلته بالواقعة، وادعى محاولة البعض الإنتقام منه، بسبب نشاطه المستمر فى العمل، ومحاربة الفساد، وسعيهم للوشاية به من أجل التخلص منه، فواجهته النيابة العامه بتسجيلات الرقابة الإدارية الخاصة بواقعة الرشوة .
وانتهت نيابة الأموال العامة إلى إصدار قرار، بحبس المهندس طارق .ص رئيس حى الموسكى ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث الأموال العامه بالاشتراك مع ضباط الرقابة الإدارية بسرعة التحريات حول الواقعة ، وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.
وأمرت النيابة العامه بإرسال التسجيلات الصوتية إلى خبراء إتحاد الإذاعة والتلفيزيون لإعداد تقرير فنى حول الواقعة، وتفريغ التسجيلات،وكلفت النيابة العامه أحد خبراء إتحاد الإذاعة والتلفزيون بالحصول على بصمة صوتية لرئيس حى الموسكى لمضاهاتها بالتسجيلات.
وكان قد وصل رئيس حى الموسكى إلى مقر نيابة الأموال العامة، بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب،فى حراسة أمنية مشددة مساء ،أمس الأربعاء، فيما فرضت قوات حرس محكمة جنوب القاهرة برئاسة العميد محمد الصغير طوقا أمنيا حول النيابة .
وكانت معلومات وردت من مصادر سرية لرجال هيئة الرقابة الإدارية، تفيد باتفاق أحد تجار الموسكى مع رئيس الحى على إعطائه مبلغ مالى مقابل تسهيل منحه ترخيص لممارسة تجارة الملابس فى منطقة الموسكى.
وتم رصد لقاءات التاجر ورئيس الحى بالصوت والصورة، وأثناء تسليم الراشى مبلغ 100 ألف جنيه كرشوة لرئيس الحى، تم ضبط المتهمين وتصويرهما واقتيادهما إلى مبنى هيئة الرقابة الإدارية، لعرضهما على النيابة العامه للتحقيق والتى أمرت بما سبق.
ومن جانبه علق اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الشمالية والغربية، على واقعة ضبط الرقابة الإدارية لرئيس حي الموسكي، بتهمة تقاضي رشوة قدرها 100 ألف جنيه، قائلًا: "من يرتكب خطأ يتحمَّل تبعاته".
