رحبت فرنسا، اليوم الأربعاء، بتبنى مجلس الأمن الدولى القرار 2393 المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين فى سوريا.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان لها، أن هذا القرار يجدد لمدة عام آلية توصيل المساعدة الإنسانية عبر الحدود وخطوط الصراع فى سوريا التى تم استحداثها فى 2014 بموجب القرار 2165.
وأوضحت أن اعتماد هذا النص يلبى الاحتياجات الإنسانية الطارئة لنحو 13 مليون سورى يعتمد الكثير منهم على المساعدة عبر الحدود وخطوط الجبهات.كما تسمح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة مهمتها بالرغم من الصعوبات العديدة.
واعتبرت الخارجية الفرنسية، أنه لا بديل عن الحل السياسى باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء لازمة الإنسانية فى هذا البلد، واصفة المفاوضات السورية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف بالإطار الشرعى للتحقيق هذا الهدف.
ويشار إلى أنه بتأييد 12 عضوا وامتناع ثلاثة عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولى، أمس القرار 2393، المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين فى سوريا، وكرر القرار، المقدم من مصر والسويد واليابان، مطالبته لجميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولى، مشيرا إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التى ارتكبت فى سوريا قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وطلب القرار الجديد من الأمين العام إجراء استعراض مستقل، فض غضون 6 أشهر، للعمليات الإنسانية التى تقوم بها الأمم المتحدة عبر الحدود، وأن يتضمن الاستعراض توصيات بشأن سبل زيادة تعزيز آلية الأمم المتحدة للرصد ويأخذ بعين الاعتبار آراء الأطراف المعنية بما فيها السلطات السورية والبلدان المعنية المجاورة والوكالات الإنسانية.
وأعاد القرار التأكيد على أن تدهور الأوضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم يتم التوصل إلى حل سياسى للنزاع السوري. وأشار إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفورى للقرار 2254 من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسى بقيادة سورية فى ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقا لبيان جنيف.
