قال نقيب الصحفيين التونسيين ناجى البغورى إن تركيا من أسوأ دول العالم من حيث التعامل مع الصحفيين، والاتحاد الدولى للصحفيين يصنفها بأنها أكبر سجن للصحفيين فى العالم، فهناك 149 صحفيا محترفا يقبعون فى السجون التركية، حيث توجه تهم الإرهاب للجميع سواء للصحفى اليسارى أو الليبرالى أو حتى الإسلامى فهى توجه للجميع بلا استثناء.
وأضاف البغورى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الإرهاب هو أسهل تهمة توجه للصحفيين فى تركيا للزج بهم فى السجون، والنظام التركى يستغل محاولة الانقلاب التى حدثت من أجل تصفية حسابات سياسية وأيضا حسابات مع الصحافة ومع حرية الصحافة، متابعا "واجبنا أن ننبه الرأى العام التونسى والدولى ونوجه النظر إلى أن هناك مظلمة تطال حرية الصحافة والصحفيين فى تركيا أولا، وثانيا أن نقوم بدورنا فى الضغط على السلطات التونسية وطالبنا من رئاسة الجمهورية التونسية بشكل رسمى أن يكون جزءا من المباحثات الرسمية بين الرئيس باجى قايد السبسى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتعلق بوضع الصحافة فى تركيا".
وأكد أن نقابة الصحفيين التونسية فعلت نفس الأمر مع جميع الصحفيين فهى تقوم بواجبها باعتبارها جزءا من أسرة وكيان صحفيين كبيرين فى التضامن مع الصحفيين الذين يتعرضون للقمع والمحاكمات غير العادلة فى مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن النقابة التونسية ستكون دائما سندا للصحفيين فى تركيا وفى كل مكان بالعالم.
وحول الرسالة التى ترغب نقابة الصحفيين التونسية فى توجيهها لنظام أردوغان، قال البغورى إن "وضع الصحفيين هناك سيء جدا والتهم التى توجه لهم هى سياسية فى الأساس فثمة تهم جاهزة وملفقة، والمحاكمات لا تتوافر فيها الشروط العادلة وهناك إيقافات عشوائية للصحفيين ولا يتم احترام الإجراءات القانونية فى عملية الإيقاف وإبلاغ أهالى الصحفيين المعتقلين بمكان تواجدهم، ونحن نوجه رسالة أولا إلى المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الداعمة لحرية الصحافة فى العالم ونقول لهم إن هناك مظلمة تسلط على الصحفيين فى تركيا ومن المهم الضغط على الحكومة التركية لمراجعة موقفها بهذا الشأن ونحن أيضا نوجه رسالة للحكومة التركية بأنه يجب أن تضع جانبا حرية الصحافة فى معاركها السياسية لأنه لا يجب استغلال المعارك السياسية من أجل تصفية الحسابات مع الصحفيين وحرية الصحافة".
.jpg)
