أعلن المجلس القومى للمرأة إطلاق عام 2017 عاما للمرأة، معلنين عن تدشين مؤتمر عام أول للمرأة فى مارس المقبل، سيتم خلاله إطلاق استراتيجية تمكين المرأة ورؤية المرأة المصرية 2030 والتى ستضم 4 محاور رئيسية "التمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والتمكين السياسى والحماية والتوعية والثقافة" وهى منبثقة من رؤية مصر 2030، وكذلك العنف ضد المرأة، وهو ما دعا البرلمان للتضامن مع تلك الدعوات، كاشفين عن مجموعة تشريعات يتم إعدادها الآن لوقف أى شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.
وفى هذا السياق قال النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مشروع القانون الوحيد الذى يضمن محاربة العنف ضد المرأة هو قانون مكافحة التمييز الذى يتضمن عدة أشكال من بينها التمييز ضد المرأة، موضحا أن هذا المشروع يناقش الآن داخل لجنة حقوق الإنسان تمهيدا لطرحه على الجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة لم تتلق أى مقترحات من المجلس القومى للمرأة بشأن تمكين المرأة، موضحا أن المجلس يولى اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية وسيبحث خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من القوانين الانتقالية، تشريعات تضمن حقوق المرأة فى الوصول للمناصب القيادية، وتجريم كافة أشكال العنف لتصل لعقوبات قاسية.
وفى السياق ذاته قالت الدكتورة شادية محمود، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بعدة مقترحات للبرلمان تتضمن معاقبة كل أشكال التمييز ضد المرأة من خلال إنشاء مفوضية عدم التمييز، موضحة أن مشروع قانونها تم دراسته فى البرلمان خلال شهر أغسطس الماضى وما زال المجلس فى انتظار مشروع قانون الحكومة لإنشاء مفوضية لعدم التمييز.
وأضافت عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع" أن من بين مقترحاتها التى تقدمت بها أيضا معاقبة كل من يرى عنف ضد المرأة ولا يقوم بتليغ ذلك للجهات المعنية، موضحا أنه فى بعض المناطق بالصعيد يتم حرمان المرأة من الميراث، كنوع من أشكال التمييز ضد المرأة المصرية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون الذى تقدمت به للبرلمان، تم وضع حقوق المرأة وفقا للشريعة الإسلامية، وميثاق الأمم المتحدة، ووضع اساند لعدم التمييز، طرق تقلد المرأة للمناصب القيادية مساواة بالرجل.
وطالبت شادية محمود، بضرورة زيادة عدد مناصب المرأة فى الحكومة بحيث يكون عدد الوزراء فى الحكومة من السيدات أكثر من الوضع الحالى، والاعتماد فقط على الكفاءة فى اختيار القيادية وليس التمييز بين الرجل والمرأة.
من جانبها قالت النائبة كارولين ماجد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذو الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة مهتمة بتطوير قانون الإعاقة لإعطاء المعاقين الحقوق الكاملة، مشيرة إلى أن المرأة المعاقة هى الأكثر تعرضا للعنف فى المجتمع المصرى، قائلة: "المرأة المعاقة فى المناطق الريفية، إذا اصيبت بإعاقة ذهنية قاموا أهلها باستئصال رحمها، مما فيه إهانة لها ولحقوق المرأة ككل".
وطالبت النائبة، فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، الحكومة بتشديد القوانين والعقوبات علي كل من يمارس العنف ضد المرأة، كالتحرش الجنسى أو اللفظى، مؤكدة على أن هذه القضية لن تنتهى إلا بقوة القانون، ونشر الوعى الاجتماعى، وتوعية المرأة ذاتها بحقوقها، والمطالبة بها دون خوف من مواجهة المجتمع.
وأضافت كارولين ماجد، أن ظاهرة التحرش الجنسى فى المجتمع المصرى أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم، مشددة على ضرورة مناقشة قانون التحرش من خلال البرلمان، والمطالبة بتطويره وتشديد العقوبة على المتحرش، وأن تتناسب عقوبة أى فعل يحمل عنف ضد المرأة مع الواقعة.
والجدير بالذكر إنه تم توقيع برتوكول "تمكين المرأة" بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة بمقر وزارة التضامن، وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن هذا البروتوكول سيحقق مزيد من التواصل والتنسيق بين المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن، للعمل سويا من أجل صالح المرأة المصرية، وتمكينها من الحصول على حقوقها كاملة، ومكافحة العنف الذى يمارس ضدها.
