يبدو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يستسلم إلى أحكام القضاء بشأن قراره بحظر دخول المهاجرين من 7 دول مسلمة، بعدما صدرت 3 أحكام متتالية بتعليق العمل بالقرار، وكان آخرها محكمة الاستئناف الفيدرالية التى أيدت الأحكام السابقة بالتعليق.
وبعد سلسلة من الاحتجاجات رداً على قرار ترامب السابق بتعليق برنامج اللجوء لمدة 120 يوما ومنع مواطنى 7 دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، وعقب ساعات من قرار المحكمة الأمريكية بإجماع أعضائها الثلاثة، تعليق تلك القرارات، تعهد ترامب بتقديم نص مرسوم "جديد" حول الهجرة من أجل تجاوز العقبات القانونية، قائلا للصحفيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان"، أن "المؤسف هو أن الأمر يتطلب وقتا من الناحية القانونية، لكننا سنربح هذه المعركة، لدينا أيضا العديد من الخيارات البديلة، بينها أن نقدم ببساطة مرسوما جديدا"، وأوضح أنه لن تكون هناك أى خطوة جديدة قبل الأسبوع المقبل.
ويبدو أن الرئيس الأمريكى سيكون أكثر يقظة هذه المرة للألفاظ التى يجب أن يصيغ بها قراراته حتى لا يتم وصمها بالعنصرية ومن ثم إسقاطها بموجب الدستور الأمريكى. فلقد قال ترامب إنه بصدد صياغة إجراءات أمنية تهدف لوقف الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة، مستخدما لفظ إرهابيين وليس مواطنى دول مسلمة، حيث أشارت المحاكم الأمريكية فى المرات الثلاث التى تصدى فيهم القضاء الأمريكى لقرار ترامب إلى شبه التمييز على أساس الدين وهو الأمر نفسه الذى أثار الاحتجاجات الواسعة فى الولايات المتحدة وخارجها.
وعلى الرغم من محاولات الإدارة الأمريكية لتأكيد أن قرار الرئيس الأمريكى ليس حظرا للمسلمين من دخول الولايات المتحدة، فإن صياغة القرار بشكله الذى صدر به بفرض تعليق مؤقت على دخول مواطنى 7 دول "مسلمة" إلى الولايات المتحدة، دفع الآلاف للتضامن مع المسلمين حيث ربط الكثيرون بين القرار وتصريحات ترامب المعادية للمسلمين خلال الحملة الانتخابية الرئاسية العام الماضى عندما قال إن أول القرارات التى سيتخذها حال فوزه بالانتخابات هو منع المسلمين من دخول أمريكا.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، إلى أن مسئولى البيت الأبيض يمكنهم صياغة قرار جديد من شأنه أن يعالج بعض المخاوف التى أعرب عنها القضاء. فعلى سبيل المثال يمكن للقرار أن ينص صراحة على أنه لا ينطبق على المقيمين الشرعيين الدائمين ممن يحملون البطاقات الخضراء. فعقب الفوضى والاحتجاجات التى وقعت بعد صدور قرار ترامب الأول، تراجعت الإدارة الأمريكية، وقالت إن القرار الأصلى لا يتضمن حاملى البطاقة الخضراء، إلا أن قضاة محكمة الاستئناف أشاروا إلى أن هذا غير مذكور فى القرار.
كما يمكن للقرار الجديد أن يضيق فئات الناس المتضررة أو يغير قائمة البلدان المستهدفة، فتشير الصحيفة إلى أنه قد يحذف البنود التى تمنح الأفضلية للأقليات الدينية، وفى الدول الإسلامية عادة ما يكونوا المسيحيين. ففيما يتعلق بهذه النقطة أعرب القضاة الأمريكيون عن قلقهم من الأساس الدينى للقرار مما قد يمثل تمييزا.
وبالإضافة إلى هذه الأمور السابقة التى دفعت القضاء لتعليق قرار ترامب، فإن الرئيس الامريكى برر قراره بأنه يهدف لوقف الإرهابيين من التسلل إلى الولايات المتحدة، مستشهدا بالهجمات الإرهابية فى أوروبا خلال العام الماضى. غير أن الصحيفة تشير إلى انه لم يقتل أى مواطن أمريكى فى أى هجوم إرهابى وقع منذ 11 سبتمبر 2001، على يد أيا من مواطنى البلاد السبعة التى شملها ترامب فى قراره، وهى النقطة التى لفت إليها القضاة الأمريكيين، على الرغم من إحباط مهاجمين منها.
