بدأت الحكومة الإجراءات الفعلية لإحياء صناعة إطارات السيارات من خلال شركة النقل والهندسة، بما يوفر ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار سنويا يتم استيراد بها نحو 16 مليون إطار.
وبالفعل تعاقدت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مع مكتب استشارى عالمى للانتهاء من الدراسة لتطوير المصنع وسيام تسليم تقريره نهاية شهر مارس المقبل.
يقول المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة النقل والهندسة، إن القابضة حددت من خلال لجنة الاستثمار 3 محاور للاستثمار الفترة المقبلة، أولها الاستثمار فى إطارات السيارات، وبالتالى تم التعاقد مع مكتب "ايرنست اند ينج" ، مكتب استشارى عالمى، وحاليا لديه كافة المعلومات عن الشركة، ويدرس حاليا الحصص السوقية، ويقوم بالفعل بإعداد دراسة تهدف إلى الترويج للشراكة والسعى لاستجلاب شركة عالمية، وسيتم الانتهاء من التقرير والعروض الدولية نهاية شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن شركات قطاع الأعمال تحتاج إلى من يقف معها ويروج لمنتجاتها بشكل مناسب لدعم الصناعة الوطنية.
عروض لتطوير النقل والهندسة
وأضاف عماد حمدى ل" اليوم السابع"، أن هناك عروضا مبدئية من شركة إفيك الصينية وإحدى شركات بيلا روسيا، وبالفعل قام الوفد البيلا روسى بزيارة لشركة النقل والهندسة للوقوف على حالتها خلال زيارة الرئيس البيلا روسى لمصر مؤخرا، وننتظر البت فى أحد العرضين بما يتناسب مع الشركة وبقدر ما يضيفه العرض لها.
وأشار حمدى إلى أن صناعة الإطارات مربحة نحو 30% سنويا، وفى ظل ضعف الإقبال على المستورد نتيجة ارتفاع أسعاره فإن الأمر مواتى للنهوض بشركة النقل والهندسة، التى تعانى من سيولة فى استيراد المادة الخام لزيادة الإنتاج مقترحا أن يتم التوسع فى صناعة إطارت التوك توك والجرارات الزراعية لتلبية احتياجات السوق.
وشدد عماد حمدى على أهمية أن يكون للحكومة مصنع لإطارات السيارات، بحيث لا يتحكم القطاع الخاص والشركات العالمية فى الصناعة الاستراتيجية ،بعدما عانينا كثيرا من ارتفاع أسعار الادوية وغيرها من المواد المستوردة نتيجة عدم تحكم الحكومة فى الصناعة، لافتا إلى أن الشركة بها 1600 عاملا من أمهر العمال فى المجال باعتراف الخبراء الاجانب وهو نواه للتطوير.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدارسات الاقتصادية، أنه لابد من دراسة أى قرارا اقتصادى قبل تنفيذه، لبيان جدواه والسؤال هل مصر فى حاجة للإطارات؟ الاجابة طبعا مهم جدا، لكن لابد أولا من معرفة لماذا خسرت شركة النقل والهندسة رغم أنها كانت المورد الوحيد للإطارات فى مصر منذ ايام جمال عبد الناصر،ووقتها كانت تكسب وكان يتم حجز الاطارات مسبقا .
وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الذى حدث أن العالم تطور والشركة ظلت بمصانعها كما هى منذ الإنشاء، العالم لجأ إلى الاإطارات الخفيفة لزيادة السرعات واستحدث أحجاما مختلفة والشركة لم تواكب التطور مما ادى لتكبدها خسائر فادحة متراكمة تصل لنحو مليار ونصف المليار جنيه.
واعتبر رشاد عبده ان عدم متابعة الشركة للتطور مثل نظام التعليم الذى لا يرتبط بالسوق، علاوة على عدد العمال الكبير والرواتب الكبيرة فى الشركة مما يكبدها ما لا يقل عن 100 مليون جنيه خسائر سنويا.
الشراكة مع القوات المسلحة لتطوير المصنع
وحول مقترحاته لتطوير الصناعة والشركة قال رشاد عبده أولا يمكن عمل شراكة عالمية متخصصة فى الصناعة بدلا من ترك السوق لمصانع أخرى تغرقه وكله بالدولار، الأمر الثانى لابد من استثمار طاقات الشركة الحالية ،لأنه لديها أرض فى سموحة وأرض فى كفر الدوار وأرض فى العامرية من خلال انشاء مصنع جديد بعيد عن الكتلة السكنية ،وكان سبب القاء فى المصنع الحالى الصوت المرتفع للعمال وكانت وقتها الادارات لا تقدر على العمال ،إلا أن الاوضاع تغيرت ،ولابد من نقل المصنع بشكل سريع وبناء مصنع جديد .
الحل الثالث والأمثل عمل شراكة مع القوات المسلحة، وبالطبع هى تحتاج لإطارات السيارات الحربية والمدرعات وغيرها ويمكنها ضخ استثمارات كبيرة فى المصنع وتقسيمه الى نصفين نصف يخدم المعدات الحربية ،والأخر للسيارات المدنية فى السوق المصرى وهو أمر استثمارى فى المقام الأول.
واقترح أن تعتمد الشركة على تصنيع إطارات يحتاجها السوق مثل اطارات التوكتوك والجرارات الزراعية ،إلا انها تواجه مشكلة فى استيراد المطاط لعدم توافر السيولة الدولارية وهذا امر يكون تجاوزه من خلال عقد شراكة مع احدى الشركات العالمية بحي توفر السيولة للتطوير.
نقص المازوت ونقص الدولار اوقف الشركة
من جانبه يقول أيمن خميس رئيس مجلس ادارة شركة النقل والهندسة،أن الشركة تعمل بطاقة محدودة نتيجة أمرين الأول عدم توفر كميات المازوت لتشغيل المصنع حيث يتم الحصول عليه من أسيوط ويتم نقله للإسكندرية مما يكلف كثيرا .
الأمر الثانى أن الشركة توقفت العام الحالى 3 أشهر عن العمل بسبب نقص الدولار نستهلك نحو 40 طن مازوت يوميا، وعدم استطاعتها الاستيراد ،وبالتالى كان العمال يتقاضون رواتبهم دون عمل فعلى.
ولحل هذه الأزمة تم توصيل مواسير غاز للمصنع، ومن المتوقع خلال شهر تركيب الشمعة لتشغيل غلاية بالغاز الطبيعى ،مما يزيد الإنتاج وتكلف الشمعة التى يتم تصنيعها فى المانيا مليون جنيه تم دفع نصف ثمنها. لافتا لـ"اليوم السابع"، أن الشركة خسرت 7 ملايين جنيه إضافية نتيجة تحرير سعر الصرف من إجمالى 55 مليون جنيه خسائر نصف العام المالى الجارى.
وقال أيمن خميس أن مصر تسهلك سنويا 16 مليون إطار يتم استيرادها بمبالغ تتراوح من 4 إلى 6 مليار دولار سنويا ،وفى قارة إفريقيا كلها لا يوجد إلا مصنع واحد فى جنوب افريقيا أي أن السوق ملاءم لتطوير مصنع النقل والهندسة للتصدير للقارة وتغطية احتياجات مصر المحلية، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير المصنع تتكلف نحو 350 مليون دولار، يمكن استرداها فى غضون 5 سنوات فقط.
