قال محمد علي مصيلحي وزير التموين ، أن الوزارة تدرس تنفيذ بعض المقترحات لضبط الأسواق والحد الارتفاع غير المبرر في الأسعار ، منها تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين و الشركات بوضع أسعار السلع علي المنتجات ، على أن يتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار وبما يتناسب مع اليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة .
وأضاف مصيلحى ، خلال الإجتماع الذى عقده بحضور اللواء حسني زكي مدير الادارة العامة لمباحث التموين و التجارة الداخلية ، وممدوح عبد الفتاح ، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء المجمعات الاستهلاكية و الجملة ، أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات و السلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع و الشركات التابعة للقطاع الخاص و الاستثماري
و أوضح مصيلحى ، إن الإجراءات الجديدة للسيطرة على الأسعار ، تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة والتي يصل عددها الى 3 آلاف فرع والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و 30% وتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر .
عدد الردود 0
بواسطة:
فقير الى اللة
المنيا
ولية لم نوضع التسعيرة من زمان ولا فية غرض من كدة
عدد الردود 0
بواسطة:
وائل
التموين
سرعه التنفيذ والبعد عن القرارات والاجتماعات واللجان التنفيييييييييييييذ
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
هو دة الكلام الصح
رجااااااااااء السرعة...............
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
حاجة تارف
كل بياع بسعر على مزاجه ولا رقيب ولا حسيب اتنفخنا حرام عليكو
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهر عوض
خطوة محترمة جدا
بالاضافة الي اسواق الخضار مثلا .. يجب ان يوضع يافطة صغيرة بجوار كل بائع في السوق مكتوب عليها اسمه ثلاثي ورقم ملفه في الحي بحيث اذا باع بغير التسعيرة ، يشكيه المواطن بموجب رقمه واسمه ، واقترح ان يكون في كل سوق .. كشك للشرطة في مدخل السوق لتلقي شكاوي المواطنين ، واتمني ان يتم تغيير الموازين القديمة بموازين اليكترونية .. تباع للبائعين بالتقسيط بسعر التكلفة .. وان يتم وضع كاميرات مراقبة في كل الاسواق تركب علي اعمدة الانارة مثلا ، ويتم اجبار محلات الفراخ والاسماك علي استخدام صاعق للذباب والناموس بسعر التكلفة لان تلك المتاجر هي معامل تفريخ للحشرات بكل انواعها .. وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد التجار اللصوص الجاشعين و من يساعدهم من موظفين الدولة
وضع السعر علي علب السجائر لان اللصوص حققو دخل اكثر من دخل بيع المخدرات
يجب علي حماية المستهلك تهتم لعدم سرقة اموال الشعب من تجار السجائر اللصوص لان العلبة اللي ب 9 جنية بيبعوها ب 12 و 12.5 و العلبة اللي 9.5 بيبعوها ب 13 و 14 جنية و العلبة الاجنبي اللي ب 25.5 جنيه بيبعوها ب 32 و 35 جنية و للاسف اللصوص من موظفين الشركة ( مندوبين المبيعات في الشرقية للدخان ) مع التجار عدماء الضمير .... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
هو الوزير ده قاعد ..فى الحكومه..بعد التعدبل الوزارى..!!؟؟
...افشل وزير تموين منذ عصر رمسيس الرابع عشر
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
اخيرا.......جميع المنتجات وليس السلع الغذائية فقط
الحمد لله خطوة مهمة نكتب سعر المستهلك على المنتج بما فيها كمان الملابس والاجهزة الكهربائية والاحذية الخ............ وشكرا..
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
ياريت بلاش دراسة........ياريت يبقى قرار وبسرعة
رجاء سرعة اتخاذ القرار.......
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوفرحة
مستحيل تطبيقه بلا ضوابط
مستحيل تطبيقه بلا ضوابط لأن تطبيقه فورا يضر بالأمن الغذائي لأن التجار سيلجأون الى تخزين المواد الغذائية الى ان تختفي من السوق تماما ويتم البيع في السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من الآن مثلما حدث في أزمة الأرز و بعدها السكر حينما اخفى كبار التجار الأرز والسكر الى ان تم تعطيش السوق تماما وارتفع سعر الأرز من 3.75 قرش الى 12 ج وكذلك السكر وقيسوا على ذلك كل المواد الغذائية الأخرى ... الحل ؟؟ التسعير الجبري الذكي يتم قانونا فرض تسعير جبري ذكي بكتابة حد أعلى للسعر على كل منتج و تنشر الوزارة يوميا في الجرائد والأنترنت الأسعار الجبرية ذات الحد الأعلى للسلعة والتاجر الذي يبيع بأعلى من الحد الأعلى المكتوب على البضاعة يتم التعامل معه فورا بالقانون طب ما كل البائعين هيبيعوا بالسعر الأعلى ؟؟ أكيد ده هيحصل في الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران والتى تطلب اسعار أكثر في توصيل البضائع وهذا حق التاجر طالما لم يتجاوز التسعيرة القصوى للمنتج اما الأماكن القريبة من العمران والمجمعات الإستهلاكية سيضطرون لتخفيض الأسعار نظرا للمنافسة او خوفا من تلف المنتجات وبهذا نضمن للتاجر سعر عادل لا يؤدي الى اختفاء السلع ونضمن للمواطن تواجد المنتجات وترافرها بسعر معقول وتقريبا عادل