أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إقدام حكومة الاحتلال الاسرائيلى على تشريع "قانون المؤذن" الذى يمنع حرية رفع الأذان عبر مكبرات الصوت فى المساجد، تمهيدًا لفتح الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزًا، مستنكرة فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة.
وأكدت الجامعة فى بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة اليوم، أن هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل إلى حل سلمى وسلام عادل فى المنطقة على أساس حل الدولتين، ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى.
وحملت الجامعة العربية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون، مطالبة المجتمع الدولى بكل هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التى تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان، والمطالبة بالوقف الفورى لسياسات إسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة، التى تستهدف تهويد الأراضى الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل إلى سلام شامل وعادل فى المنطقة.
وأكدت الجامعة العربية أن هذه الخطوة تعتبر تعدٍّ جديد من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة فى فلسطين عامة وفى مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية، خاصة أنها مهد الديانات السماوية الثلاث، وتكريس لعنصرية الاحتلال.
وأشارت إلى ان مواصلة إسرائيل تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلنى بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقى لحكومة الإحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التى تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكل الأديان دون تمييز أو إقصاء.
