كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن أن إجمالى عدد الإصابات بمرض الحمى القلاعية منذ الأول من يناير، وحتى يوم 14 من فبراير الحالى بلغت 1580 حالة إصابة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد حالات النفوق من الحيوانات المصابة بلغ 156 رأسا من الماشية، بنسبة تصل إلى 10% من إجمالى عدد الحالات المصابة، وهى ضمن النسبة الطبيعية للإصابة والنفوق.
وأوضح التقرير أن مرض الحمى القلاعية هو فيروس وبائى سريع الانتشار ينتقل عن طريق الهواء ويصيب المجترات الصغيرة ويصيب المجترات الكبيرة مسببا نفوق فى الأعمار الصغيرة وخسائر اقتصادية فادحة فيما تنتجه الحيوانات من ألبان ولحوم وينشط فى فصل الشتاء، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية الماشية من المرض، ومنها تحصين الماشية فى المواعيد المحددة، وتطبيق إجراءات الأمان للحيوان الخاصة بنظافة مكان التربية وتطهيرها، ومراعاة شراء الحيوانات من مصادر معلومة وموثوق بها، وتحصين الحيوانات المشتراة والتعرف عليها من خلال علامات الترقيم والتسجيل للحيوان.
وطالب التقرير، بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ بين المحافظات، من خلال التزام نقاط التفتيش على حدود المحافظات بمنع نقل الحيوانات بدون ترخيص، وتعيين أطباء ومعاونين وسائقين، وضرورة مساعدة الجهات الإدارية بالمحافظات بتطبيق اشتراطات الفنية، وتزويد المعامل بالمشخصات اللازمة، وضرورة توفير المحليات لمدافن صحية، ومحارق، وتوفير الدعم المدى اللازم.
وأشار التقرير إلي ان الإجراءات الوقائية التى تقوم بها الهيئة للسيطرة على المرض، تشمل الإبلاغ والعزل والعلاج والتحصين فى نطاق بؤرة الإصابة، والسيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية والسيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض، بالإضافة إلى توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية، خاصة مجهولة المصدر منها "المهربة"، وعدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما، فضلا عن تطبيق برامج التحصين عليها واتخاذ إجراءات الأمان الحيوى.
وأوضح أنه يتم تنفيذ برامج التحصين الحلقى حول بؤر الإصابة فى نطاق نصف قطر 10 كم، وبرنامج التحصين الدورى الروتينى خلال 4 شهور للحلاب و6 شهور للتسمين للحمى القلاعية، وفى حال الاشتباه بوجود بؤرة سحب العينات لفحصها بمعامل معهد بحوث صحة الحيوان للتأكد من نوع عترة المرض وكذلك عزل وعلاج الحالات المرضية، وكذلك تنظيف وتطهير المكان للتربية.
وأشار التقرير إلى أن المعوقات الفنية لعدم السيطرة على المرض، وهى عدم استجابة المربين لتحصين حيواناتهم وضعف الوعى بأهمية التحصين، وعدم تطبيق المربين لإجراءات الآمان الحيوى لمنع انتشار الأمراض من وإلى الحيوانات، وتأخير الإبلاغ عن الحالات المرضية، مما يودى إلى انتشار الأوبئة قبل السيطرة عليها، لافتا إلى عدم وجود عقوبة قانونية رادعة للممتنعين عن تحصين الماشية من الأمراض المختلفة وعدم وجود عقوبة قانونية رادعة لنقل وبيع الحيوانات المريضة.
وطالب التقرير بتحفيز المواطنين لإبلاغ، عن حالات الاشتباه بالامراض، مشددا على ضرورة وجود عقوبة قانونية رادعة فى حالة الامتناع عن الإبلاغ عن حالات اشتباه بمرض وبائى، وتطبيق القرارات المنظمة لمنع نقل الحيوانات من مناطق الإصابة إلى مناطق أخرى.
