أصدر مرصد الأزهر الشريف رسالته السادسة، والمترجمة بأكثر من سبعة لغات، حول تصحيح مفهوم الحدود فى الشريعة الإسلامية، وذكر المرصد فى بيان له: "شُرِعَت الحدود فى الإسلام للردع ولحماية المجتمع وليست للانتقام والتشفى" .
وتسائل المرصد: وهل من دولة فى الماضى أو فى الحاضر لا تسن القوانين وتضع العقوبات لحماية مجتمعها من المنحرفين والمعتدين؟ ،موضحا فالحدود فى الإسلام ما هى إلا وسيلة لحفظ ضروريات الإنسان التى تتوقف عليها حياته ووجوده، كالنفس والنسب والمال، فهى حماية للإنسان كمخلوق مكرم من الخالق ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾.
وأضاف المرصد إن الإسلام الذى هو دين العدل والرحمة معًا يضع للحدود شروطًا يصعب تحقيقها غالبًا، كالتشديد فى أمر إثبات الجريمة، وسقوط العقوبة بأدنى شك، أو برجوع الجانى عن اعترافه، كلها وسائل تُدْرأ بها الحدود، فنبى الرحمة قال: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ولأن يخطئ الإمام فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة".
واختتم المرصد رسالته ولم يترك الإسلام تطبيق الحد -إن كان لا مفر منه- لعامة الناس ولا لأى جماعة مهما بلغت مكانتها، وإنما جعله فقط فى يد الدولة. ولذا فإن من يطبق حدًا من الحدود بيده من الأفراد أو الجماعات فهو مجرم معتدٍ مخالف لشرع الله.
