قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، والفقيه القانونى، إن أى استجواب مُقَدَّم فى البرلمان ضد أى من الوزراء الذين شملهم التعديل الحكومى الأخير؛ لا فائدة منه وسيسقط مباشرة سواء بتغيير من قدم الاستجواب أو المقدم ضده، أو بانتهاء دور الانعقاد حسب اللائحة.
وأضاف "فوزى"، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ستظل باقية للوزراء الجُدُد وستظل كما هى، لأنه لا يوجد نص فى اللائحة يفيد بسقوط الطلبات لأنها مجرد استفسارات للوزراء.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن الأسئلة العاجلة المُقَدَّمَة للوزراء فى البرلمان، تسقط بزوال مُقَدِّم السؤال، وليس العكس.
يذكر أن هناك الكثير من الطلبات والبيانات العاجلة المُقَدَّمَة من أعضاء البرلمان ضد وزراء التعديل الحكومى الذى شمل 9 حقائب وزارية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل.
