كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة، عن أسباب عدم تقدمه لمشروع قانون"تحديد نسب الربح" حتى الآن، رغم إعلانه عن إعداد المشروع منذ نوفمبر الماضى، قائلا: "الغرف التجارية ترفضه، وتحاربنا عشان ميطلعش" ، موضحا أن الغرف تروج بأن المشروع يستهدف فرض تسعيرة جبرية وهو أمر غير صحيح.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مقترحه سيتضمن وضع نسبة ربح 20% للسلع المستوردة، على أن يكون هناك هامش ربح بنسبة 30% للإنتاج المحلى، بينما المأكولات المعرضة للتلف يكون هامش ربحه 50%، تحديد نسبة 10% للسلع المستفزة.
وتابع ياسر عمر، أن هامش الربح الذى سيحدده القانون سيكون حسب تاريخ دخول السلعة للأسواق المصرية وسعر الدولار اليومى بها، على أن يعاقب من يخالف ذلك ابتداء من الإنذار إلى مبالغ قليلة إلى 10 أضعاف قدر المخالفة، موضحا أنه لابد من السيطرة على الأسواق دون فرض تسعيرة جبرية.
وشدد أنه لا يقبل بالعودة لنظام التسعيرة الجبرية و إنما ذلك المشروع سيضبط الأسعار فى السوق و يحد من جشع التجار ، مؤكدا أن اللجنة ستسعى لعقد حوار مجتمعى مع الغرف التجارية قبل التقدم بمشروع القانون حتى لا يروج له بشكل خاطىء.
