تعقد "شعبة المحاجر" باتحاد الصناعات اجتماعا لها اليوم لمناقشة أزمة رسم الصادر الخاص بالصناعات التعدينية.
وتقدمت الشعبة بمذكرة لمجلسى الوزراء والنواب لإلغاء رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية كاملا، لما يسببه هذا الرسم من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسبب فى أضرار كبيرة على القطاع.
وأقرت وزارة التجارة والصناعة، تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بفرض رسم صادر على الخامات التعدينية الآتية "كتل ومجروش التلك، مسحوق بودرة التلك، خام الكوارتز، خام الفلسيار، بلوكات الرخام الخام، بلوكات الجرانيت، الرمال".
وأوضحت المذكرة التى تقدمت بها الشعبة أن القرار الوزارى الخاص برسم الصادر جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 والتى احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها إلا أنه يجب احترامها لحين تعديلها.
وأوضحت المذكرة أيضا أن القرار خالف اللائحة ولم يعرض الأمر على اللجنة الاستشارية المشكلة لذلك، وصدر دون دراسة ودون أى حسابات منطقية وواقعية متجاهلا الأثر السلبى على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية والإضرار بمصالح المستثمرين فى هذا القطاع وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من أى ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التى لا تفرض على منتجاتها اى رسوم على الصادرات سواء أوروبية أو دول العالم الثالث.
وقال المهندس إبراهيم غالى رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن القرار يصب فى مصلحة بعض البلاد ( تركيا ـ إيران ) حيث إنهم المنافسون للمنتج المصرى الذى يؤدى غيابه لإفساح المجال لهم وغلق الأبواب أمام المنتجات العربية.
