أكد مركز قضايا المرأة المصرية، أنه فى الوقت الذى تسعى فيه مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى أن يكون الطلاق بيد المحكمة، جاء بيان هيئة كبار علماء الأزهر مخيبا للآمال ويقضى على تجديد الخطاب الدينى، والمركز كان يأمل أن تقوم الهيئة بوضع حدا للظلم الواقع على النساء عندما تطلق شفهيا.
وأوضح المركز أن الزواج ليس عقد إذعان وأنه عقد بإرادة الطرفين وعلى الرغم من ذلك يطلق الرجل بإرادته المنفردة، والأكثر من ذلك لا يُثبت ولا يُشهد على هذا الطلاق.
وأضاف مركز قضايا المرأة المصرية فى بيان له، على هامش مائدة الحوار لمركز قضايا المرأة حول الطلاق الشفهى، أنه لابد للجنة الفتوى بإيجاد الحلول، متسائلة: "ما الحل المقدم من لجنة الفتوى بخصوص هذه الأزمة وما اجتهاداتكم الفقهية بهذا الصدد؟ وما إجاباتكم على بعض هذه الأمثلة التى تواجه النساء.. هل لو طٌلقت المرأة شفاهيا ورفض الزوج إثبات هذا الطلاق، هل تعد مطلقة أم لا؟ وإن اعتبرت مطلقة، هل لها أن تتزوج عرفيا بعد مضى فترة العدة، حيث إن الزواج الرسمى يتطلب توثيقا للطلاق الأول وهو غير موجود فى هذه الحالة؟ أم يُحاسبها القانون على تعدد الأزواج؟".
وتابعت: "هل نحن قادرين كدولة فى هذه الحالة على التعامل مع النسبة المتزايدة من حالات الزواج العرفى كحل لهذه المشكلة القائمة؟ كيف يمكن إذن التأكد والتيقن من حالات النسب وضمان عدم اختلاط الأنساب؟ هل تقوم المرأة برفع دعوى إثبات طلاق وتدور فى دوامة المحاكم لإثبات وتوثيق طلاقها وهو أمر قد يأخذ سنوات يضيع فيه عمرها وحياتها وفرصها فى الزواج والإنجاب مرة أخرى؟ ماذا تفعل ولا يوجد معها وثيقة طلاق تساندها فى الحصول على حقوقها وحقوق أطفالها"، مستطردا "هذه الحقوق التى حفظتها لها الشريعة الإسلامية ولكن مع الأسف لم تحفظها لها فتوى الأزهر".
وأكد مركز قضايا المرأة على أنه يقع على لجنة الفتوى مسئولية كاملة عن علاج هذه المشكلة والتقدم بحلول لها واقعية ومنطقية فى ضوء ما تتعرض له الأسر وخاصة النساء والأطفال، وأنه على مجلس النواب واللجنة وضع تصورا لحل هذه الثغرة بين القانون والرأى الفقهى الذى التزمت به اللجنة.
وطالب المركز بضرورة فتح النقاش حول آراء الفقه المُستند إلى الواقع الحياتى والمُعاش الذى يتعامل مباشرة مع ما تعانيه المجتمعات نساء ورجالا.
