يوما بعد يوم تحصد الإصلاحات الاقتصادية، التى عكفت عليها قيادات الدولة المصرية، إشادة واستحسان المؤسسات الدولية، فى ظل انعكاس أثر ذلك على استعادة الجنيه 15% من قيمته أمام الدولار، وفى هذا الصدد أعلن بنك الاستثمار "فاروس" أن مصر استوفت تقريبا معظم الشروط التى ستقوم عليها المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من قبل بعثة صندوق النقد الدولى، وذلك بعد تتبع أهداف الأداء الكمى التى ستعتمد عليها المراجعة.
إتمام تفاصيل البرنامج بالشريحة الأولى "تأشيرة" الحصول على الثانية
وفى يناير الماضى، نشر صندوق النقد الدولى تفاصيل برنامج الإصلاح المتفق عليه مع القاهرة لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض فى نوفمبر وقيمتها 2.75 مليار دولار.
ومن المقرر استكمال المراجعة الدورية الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولى خلال فبراير ومارس، بناء على أساس الأهداف المحددة لنهاية شهر ديسمبر، وهو ما سيسمح بالحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.
استثناء دعم الوقود هدف أساسى
وفى تقرير بالإنجليزية، يصدر لأول مرة تحت مسمى "مونى سكوب"، استثنى "فاروس" هدف دعم الوقود الذى كان يجب خفضه بنسبة 8.2 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.
وأشار التقرير إلى أن مزيجا من العوامل الداخلية والخارجية أدت إلى صعود قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، فعلى جانب العرض، تحسنت السيولة من العملات الأجنبية، لدى البنوك التجارية بشكل ملحوظ من خلال التحويلات المالية، وتدفقات الاستثمار الأجنبى فى المحافظ المالية وتراجع اكتناز الدولار.
حجم المبيعات يكشف هدوء الطلب على الدولار
على الجانب الآخر، تشير أحجام المبيعات فى مختلف القطاعات إلى هدوء الطلب بسبب ارتفاع سعر الصرف المبالغ فيه، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخرى منذ نوفمبر الماضى، وفقا للتقرير، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تأثير عطلة السنة القمرية الجديدة فى الصين فى الفترة من 27 يناير حتى 2 فبراير، كان "محدودا للغاية".
وعلى الصعيد العالمى، نوه فاروس إلى أن التراجع الأخير للدولار مقابل العملات الرئيسية كان عاملا مهما فى ارتفاع الجنيه أمام العملة الأمريكية، ويجب وضعه فى الاعتبار لا سيما أن الدولار بدأ يستعيد بعض خسائره.
وقال "فاروس" إن ارتفاع التضخم السنوى فى يناير إلى 28.1% على أساس سنوى يرجع إلى المقارنة بقاعدة سنة الأساس- نفس الفترة من العام الماضى، مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم الشهرى إلى 4.1% فى يناير يعكس استمرار الضغوط التضخمية من أسعار السلع والمواد الغذائية والمشروبات فى أعقاب تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود.
ولفت التقرير إلى ارتفاع السيولة النقدية المحلية 39% على أساس سنوى نتيجة ارتفاع شبه الأموال (الأصول التى يمكن تحويلها إلى كاش نقد بسهولة) بعد التعويم. وفى الوقت ذاته، تراجع معدل نمو احتياطى المال M0 إلى 18.55% على أساس سنوى فى ديسمبر الماضى.
وعلاوة على ذلك، تراجع استغلال الحكومة للائتمان المحلى من 65.6% فى أكتوبر الماضى إلى 60.6% فى ديسمبر، ويرى "فاروس" أن تنويع مصادر التمويل الحكومى مصل إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وتقليص عجز الموازنة، سيؤدى إلى تراجع حصة الحكومة من الائتمان المحلى مما سيفسح المجال أمام تحرير المزيد من الأموال لتمويل القطاع الخاص لدعم نموه.
