قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن تشكيل وحدات تدخل سريع لمنع الانتهاكات فى دور الأيتام، الهدف منها الإغاثة الفورية لمنع وقوع اعتداءات ووقفها والتحقق منها، مشيرًا إلى أن الأخصائيين ليس لديهم سلطة الضبطية القضائية، لكن لديهم سلطات إدارية تمكنهم من التحقيق فى حالة وقوع انتهاكات، ويمكنهم إبلاغ النيابة بالواقعة فى حالة وقوع مخالفات.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مهمة وحدات التدخل السريع التى أعلنت عنها ممثل وزارة التضامن التفتيش والرقابة بأكثر دقة، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت ممثلى الوزارة خلال اجتماعها بإتباع المعايير الدولية فى رعاية دور الأيتام.
ولفت إلى أنه أوصى بالتأكد من المراجعة النفسية للعاملين بدور الايتام والأمهات البديلة، والتأكد من تأهلهم نفسياً لرعاية الأطفال، وذلك لعدم وجود أمراض تدفعهم لعمل أفعال عدائية ضد الأطفال.
وأشار أبو حامد إلى أن اجتماع اللجنة تطرق إلى نسب الاشغال فى دور الأتيام، موضحًا أن اللجنة أوصت ممثل الوزارة بدمج دور الأيتام فى حالة وجود أكثر من دور فى منطقة واحدة، لمراعاة نسبة الاشغال، والقدرة على الرقابة.
كان محمد عثمان ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أعلن عن تشكيل وحدات للتدخل السريع على مستوى الجمهورية للفصل الفورى فى قضايا الانتهاكات التى تمارس فى بعض دور رعاية الأيتام، متابعا: "تم تخصيص الخط الساخن رقم 16439 للإبلاغ عن حالات التعدى والممارسة الخاطئة لاتخاذ إجراء فورى فى هذه القضايا".
