بداخل مبنى محكمة الأسرة بزنانيرى ترى وتسمع حكايات زوجات فقدن استقرارهم الأسرى بسبب العنف الزوجى بعد أن انتهى بهن الحال للوقوف يوميا ليطلقن استغاثات لعل أحد يستمع لهن ويمد لهن يد العون والمساعدة، بعد أن دمرت حياتهن وفقدن كل ما يملكنه من شباب وصحة ومال وعمر قضينه وهن يتعرضن يوميا للجلد والحرق والاغتصاب والإجبار على العمل الحرام، ليجلبن أموالا لأزواجهن ينفقونها على المواد المخدرة والسهر وارتكاب العلاقات المحرمة مع فتيات الليل.
ورصد "اليوم السابع" بعض القصص المأساوية لسيدات فقدن استقرارهن الأسرى بسبب العنف..
بداخل المحكمة تجد الزوجة بثينة محمد صاحبة الثلاثين عاما تفترش مقاعد القاعة، ومعها دوسيه من البلاستيك يحتوى على أكثر من ألف ورقة يلخص عنف زوجى دام طوال 8 سنوات قضتهم مع زوجها "ن. ع"، الذى تزوجته للهرب من شبح العنوسة، ومازالت تحاول الاقتصاص من زوجها والحصول على حقها بعد أن ضيع حياتها وحرمها من سماع كلمة "ماما" بسبب ما قالت إنه داوم على "اغتصابها" وإجبارها على القيام بأفعال شاذة، حسب دعوتها، وبسبب ذلك دخلت المستشفى لأكثر من مرة وهى غارقة بنزيف وفاقدة للوعى ومكثت أسبوعين بين الحياة والموت.
خرجت بثينة من المستشفى بعد أن فقدت الرحم، وصارعت الموت لتجد زوجها يطلبها فى بيت الطاعة فى الدعوى رقم 6278 لسنة 2016، وهى لا تدرى ماذا تفعل للهرب من الظلم وما وصفته بالحياة البائسة التى تعيشها منذ أول يوم زواج، وكيف لها أن تطلب الطلاق وهى لا تمتلك ما تنفقه على المحاكم والمحامين؟.
قررت الزوجة بيع بعض المصوغات الذهبية، وأقامت دعوى طلاق للضرر، وقضت 3 سنوات فى محكمة الأسرة، ومازالت دعواها تنظر فى المحكمة برقم 5688 لسنة 2014، وهى تتعرض للتهديد والوعيد وانتهى الأمر بمحاولة زوجها المتزوج من سيدتين أخريين ولديه 3 أطفال بسكب "مياه نار" على جسدها.
وفى السيدة زينب تعيش زوجة أخرى مسلسل عنف لا ينتهى بسبب ما وصفته بجبروت زوجها وما قالت إنه طمع واستعداد لبيع عرضه وشرفه من أجل المال لتمكث "فايقة. ع" طوال 14 عاما تتعرض للتعذيب والإجبار على العمل مستغلا جسدها فى بيع المواد المخدرات وسجنت لمدة عامين وخرجت لتجد زوجها قد استغل ابنتها وجعلها تكمل مسيرتها.
وروت الزوجة لمحكمة الأسرة فى دعوى الطلاق للضرر التى حملت رقم 234 لسنة 2017 السنوات التى قضتها وهى تجبر فى ارتكاب المحرمات لترويج البضاعة والمواد المخدرة لزوجها وحرمانها من الطعام والشراب، هى وابنها وابنتها ومعاقبتها بالضرب والعيش فى غرفة صغيرة، وعدم امتلاكها حتى لباب يحميها من تطفل الغرباء وطمعهم فى جسدها.
أما "سهام.ع" فهى سيدة تعيسة الحظ عاشت لترى الموت بعينها بعد أن قام زوجها مدعى الدين بتطبيقه على طريقته بإشعال النيران بجسدها، عقابا لها على ارتكاب الإثم الأكبر- بحسب وصفه، وخروجها دون أخذ الاذن منه. ووقفت الزوجة التى تبلغ من العمر34 عاما تطلب الطلاق للضرر فى الدعوى رقم 1345 لسنة2017 والنجاة من بطش زوجها المدمن وتحدثت قائلة: "استحملت الأذى 12 عاما ولم أشتكى ونفذت مقولة أهلى "كل الرجالة كدا بس الأهم أن لاقيه حد يسترك، وعشت مع اللى بيقول قال الله وقال الرسول، وللآسف كان كل اللى يهمه أذاى يتفنن فى تعذيبى وهجرى وضربى".
وتابعت: "تعبت مرة وطلعت من البيت مع أمى ويومها كان عقابى الربط بالحبل 3 أيام من غير أكل علشان أتعلم الأدب، وصبرى على عيشتى معه كانت هتسبب موتى وخرجت بعاهة، ووجهى وجسدى يحتفظ بمعالمه حتى الآن".
"مها.أ "ابنة الـ23 عام تزوجت وهى قاصر تبلغ من العمر 16 عاما، عاشت بكنف زوج تصفه بأنه "مفترى" يرى أن المرأة وسيلة لتفريغ طاقة الغضب المهولة التى يحملها تارة من ضغط عمله، وتارة أخرى من زوجته الأولى وأولادها. كان مقابل زواجها 10 آلاف جنيه، ومن وقتها ويعتبرها زوجها ملكا خاصا به لا يقترب منها إلا عندما يعاشرها أو بالأحرى يغتصبها، وهو ما دفعت ثمنه عندما أصيبت بمرض يجعلها تفقد التحكم بالإخراج من كثرة اغتصابها.
بعد سنوات من العيش بصحبته، وما قالت أنه حرمان من الحياة الأدمية، قرر زوجها إلقائها فى الشارع، بعد أن أصبح جسدها هزيل وملامحها ترعب من يراه بسبب المرض والعنف وسلبها ابنتها، وحرمها من رويتها، وذهب ليتزوج من قاصر أخرى كما تقول بمبلغ مالى زهيد ليكرر مأساتها. وأقامت الزوجة دعوى تمكين من حق الحضانة حملت رقم 2457 لسنة 2017 ومازالت تنتظر أن يعوضها القانون والقضاء العادل عن المأساة التى عاشتها.
ومن جانبه قال وليد سامى المستشار الأسرى إن جميع الدراسات التى على ظاهرة العنف الأسرى أن الزوجة هى الضحية الأولى وأن الزوج هو المعتدى الأول مما يجعله قضية حساسة كونه أمر عائلى بين الزوج والزوجة ويأتى بعد الزوجة فى الترتيب الأبناء والبنات كضحايا للعنف الأسرى.
وأكمل فى حديثه لـ"اليوم السابع": يشمل العنف الضرب، الإهانة، الإيذاء النفسى ويرجع زيادته بشكل كبير حاليا للظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة والضغط النفسى والإحباط المتولد من طبيعة الحياة العصرية اليومية، سوء التربية والنشأة فى بيئة عنيفة فى تعاملها فالأفراد الذين يكونون ضحية للعنف فى صغرهم، يمارسونه على أفراد أسرهم فى المستقبل فالعنف سلوك مكتسب يتعلمه الفرد خلال نشأته، تعاطى الزوج للكحول والمخدرات، اضطراب العلاقة بين الزوجين نتيجة ضعف الوازع الدينى والأخلاقى وعدم الانسجام بين الزوجين فى مختلف جوانب الحياة التربوية والتعليمية والاجتماعية والفكرية والبيئية مما يؤدى لغياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة، الفهم الخاطئ للدين والعادات والتقاليد التى تركز على قيادة الرجل لأسرته بالعنف والقوة.
وقالت دكتورة فاطمة عزت استشارى طب نفسى بجامعه عين شمس:المرأة التى تتعرض للعنف تفقد الإحساس بالأمن والكرامة وتقدير الذات، وهذا ليس قاصرا على العنف الجسدى فالعنف النفسى أسوأ كثيرا من العنف الجسدى، ولا تقتصر آثار العنف على الزوجة التى تتعرض له ولكنه يمتد ليشمل الأبناء فالعنف الأسرى ينتج جيلا يعانى من الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق والانطواء وعدم الثقة فى النفس وغيرها من المشاكل التى تؤدى فى أغلب الأحيان إلى محاولات الانتحار، بالإضافة إلى تدنى القدرات الذهنية واضطراب المستوى التعليمى للطفل وعدم قدرته على التواصل مع الآخرين. كما أن الشخص ضحية العنف (الزوجة والأبناء) قد يعانى من العقد النفسية التى قد تتطور وتتفاقم إلى سلوكيات عدائية أو إجرامية كما قد يمارس أيضاً العنف الذى مورس فى حقه مما يؤدى لاستمرار الظاهرة.
واستطردت: ينتج عن العنف الأسرى تفكك الروابط الأسرية وانعدام الثقة بين أفراد الأسرة وتلاشى الإحساس بالأمان. ولأن الأسرة هى أساس المجتمع ومصدر قوته فالعنف الأسرى يهدد كيان المجتمع بأسره وهو أكثر تأثيراً على المجتمعات من الحروب والأوبئة الصحية لأنه ينخر فى أساس المجتمع فيهده أو يضعفه.
وأكدت: يجب العمل على تصحيح العادات والتقاليد والفهم الخاطئ للدين من خلال التركيز على دعوة الرسول (صلى الله عليه وسلم) الأزواج إلى حسن عشرة زوجاتهم، وأنه لا ينبغى للزوج أن يكره زوجته لأمرٍ صدر منها، بل عليه أن ينظر فى صفاتها الجميلة التى ربما تكون أكثر بكثير مما يكره منها كما أوصى بعدم الغضب ونهى عن السباب واللعن وبذاءة اللسان وكان مثالًا للرفق واللين بعيدًا كل البعد عن العنف والشدة مع زوجاته.
ونصحت النساء ضحايا العنف فينبغى الوقوف بجانبهن ودعمهن لمنحهن الثقة بالنفس والشعور بالقوة والقدرة على التفكير بطريقة صحيحة وإيجابية فى مشاكلهن. كما يجب العمل على إنشاء مؤسسة متخصصة لرعاية الزوجات ضحايا العنف يتوفر بها الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون وتقوم بدور الوسيط بين الزوجة والزوج لإيجاد الحل الملائم لكل حالة على حدة.
