وقعت خلافات حادة بين المسئوليين الإسرائيليين والأمم المتحدة بسبب حكم المحكمة العسكرية فى إسرائيل على الجندى "اليؤر ازاريا" الذى قتل بدم بارد الشاب الفلسطينى عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في الضفة الغربية العام الماضي، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا فقط، رغم أنه قتل عمدا الشاب وقدمت للمحكمة صورا ومقاطع فيديو تثبت تعمد الجندى قتله.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان أن الحكم الصادر بحق الجندي الإسرائيلى هو حكم خفيف وغير مقبول، إذا ما قورن ما ارتكبه الجندى من جرم.
وقالت الناطقة باسم المفوضية افينا شمدساني فى تصريحات نقلتها الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الجمعة إن هذا الملف قد يقوض الثقة بالجهاز القضائي ويعزز من ثقافة الافلات من العقاب.
هجوم إسرائيلى على الأمم المتحدة
الانتقادات الصادرة من الأمم المتحدة دفعت المسئولين الإسرائيليين للهجوم على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيث، قال "يسرائيل كاتس" وزير النقل فى الحكومة الإسرائيلية وأحد الصقور بحزب الليكود المتطرف إن المفوضية الاممية لم تشجب المذابح في سوريا وتعذيب الأسرى وإعدامهم ، ووصف كاتس في حسابة على توتير الموقف الاممي بالقبيح.
ومن جانبه ، اتهم وزير الدفاع افيجدور ليبرمان المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بالنفاق، مضيفا فى تدوينة له اليوم الجمعة نشرتها الإذاعة العامة الإسرائيلية إن هذه الهيئة الأممية تعنى بكراهية إسرائيل وليس بحقوق الانسان ، مضيفا إن المفوضية ترى في رصاصة واحدة أطلقها ازاريا على فلسطينى أخطر من ملايين الرصاصات التي تقتل الابرياء في سوريا وليبيا والعراق واليمن.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يؤيد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو العفو عن الجندى القاتل، حيث قال "نتنياهو" إنه يدعم "منح العفو" غير مبالي بدم الفلسطينى الذى قتل جريحا.
وكانت جامعة الدول العربية قد أدانت حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية ، وقالت الجامعة العربية ، إنه بنفس سياقات وسياسات التمييز العنصري والاضطهاد الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بكافة أذرعها بما فيها الأذرع القضائية، أصدرت المحكمة العسكرية الاسرائيلية قرارا يكشف مدى الاستهتار الاسرائيلي بالدم الفلسطيني وحقوق الانسان الفلسطيني ودرجة التمييز العنصري الذي بلغته هيئات سلطات الاحتلال و محاكمه، مؤكدة أن تلك العقوبة تؤكد انعدام الضمير كما انعدام العدالة.
