أعربت أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية عن خيبة أملها بشأن قرار الرئيس الكورى الجنوبى المكلف ورئيس مجلس الوزراء هوانج كيو-آهن بإنهاء التحقيق الخاص فى فضيحة الفساد المتركزة على الرئيسة بارك كون هيه، واصفة القرار بأنه استبدادى والخطوة تتناقض مع رغبة الرأى العام.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أنه مع انتهاء تفويض المدعى المستقل الذى يستمر 70 يوما غدا الثلاثاء، ظلت أحزاب المعارضة تحث الرئيس المكلف على ممارسة حقه فى تمديد فترة التفويض للمدعى المستقل شهرا، إلا أن هوانج رفض الطلب اليوم.
وقال النائب البرلمانى أوه شين هوان من حزب باريون" إن قرار هوانج يتناقض مع رغبة الرأى العام فى تبيان الحقيقة وراء قضية الفساد، واصفا خطوة الرئيس المكلف بأنها عمل استبدادى".
وحذر الناطق الرسمى باسم الحزب من أن الرأى العام لن يسكت فى حال أن القرار كان مبنيا على طموحاته الرئاسية المحتملة.
يشار إلى أنه منذ صدور القرار البرلمانى بتوجيه الاتهام للرئيسة بارك فى ديسمبر، بات هوانج مرشحا رئاسيا محتملا للقوى المحافظة، على الرغم من أنه رفض الكشف عن نيته الحقيقية.
من جانبه ردد حزب الشعب وجهة النظر الرافضة لقرار هوانج بإنهاء التحقيق، مدعيا بأن هوانج يسعى للدفاع عن بارك على الرغم من دعوات الرأى العام لإجراء تحقيق شامل، مبينا أنه سيسعى إلى توجيه الاتهام للرئيس المكلف.
وكان مكتب الادعاء الخاص فى كوريا الجنوبية قال انه لن يتمكن من استجواب الرئيسة باك جون هاى شخصيا ضمن تحقيقاته فى فضيحة تتعلق باستغلال النفوذ والتى تهدد بالإطاحة بباك.
وقال لى كيو تشول المتحدث باسم الادعاء إنه من المؤسف أن المحققين لن يتمكنوا من سؤال باك شخصيا. وقال إن مكتب باك رفض طلب الادعاء بالحصول على تسجيل فيديو أو تسجيل صوتى لأى استجواب.
وستصدر القرارات النهائية بشأن توجيه اتهامات لجميع المشتبه بهم فى الفضيحة وبينهم مديرون تنفيذيون بمجموعة سامسونج غدا الثلاثاء.
