تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، طلب رفع الحصانة عن النائب مصطفى بكرى، بناء على خطاب النائب العام فى هذا الشأن، وذلك للاستماع لأقواله فى البلاغ المُقدم من حازم عبد العظيم، الذى يتهمه فيه بالسب والقذف فى حقه، خلال مداخلة له فى أحد البرامج التليفزيونية العام قبل الماضى.
وتضمن البلاغ عبارات أسندها النائب مصطفى بكرى للشاكى، إذ اتهمه بالقول: "واحد زى ما أنا بقول لك من الذين دعوا إلى الفوضى مع بداية ثورة 25 يناير، وكان حديثه عن الجيش المصرى لا ينم عن أى انتماء وطنى، واحد ارتضى إن القرش بتاعه اللى يدخل جيبه هو نفسه القرش اللى يدخل جيب واحد إسرائيلى آخر، ده طابور خامس".
واستكمل "بكرى" حديثه فى المداخلة، بحسب نص بلاغ "عبد العظم": "اللى بيعمله ضد الجيش ده طابور خامس ومؤامرة، يسأل أصحابه الإسرائيليين أولاً ويأخذ رأيهم، وبعدين ييجى يتكلم عن مصر، هذه الأسئلة يجب أن تُقطع، هؤلاء الكذابين دفعوا بالبلاد إلى المرحلة الخطرة التى نعيشها، هؤلاء يجب أن يخرسوا لأنهم لا يختلفون بفعلهم عما يفعله الإخوان".
من جانبه، أكد مصطفى بكرى تمسكه بموقفه من حازم عبد العظيم، مضيفًا أنه فى حال عرض الأمر على اللجنة التشريعية اليوم، فسيطلب بنفسه الإذن له بالإدلاء بأقواله، احترامًا للنيابة العامة وتقديرًا لرسالتها، وتأكيدًا لأنه لا أحد فوق القانون.
