الخارجية الفلسطينية: قرار المحكمة الإسرائيلية بخصوص الأقصى استعمارى

الثلاثاء، 28 فبراير 2017 02:09 م
الخارجية الفلسطينية: قرار المحكمة الإسرائيلية بخصوص الأقصى استعمارى وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء قرار محكمة الصلح الإسرائيلية فى القدس والذى ادعت فيه أن المسجد الأقصى المبارك مكان مقدس لليهود يحق لهم الصلاة فيه.. مؤكدة أن هذه المحكمة تقوم بتوظيف المقولات التلمودية واعتمادها كأساس لقرارها بعيدا عن أى قانون.

واعتبرت الخارجية- فى بيان لها اليوم- قرار المحكمة الإسرائيلية استهتارا بالقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار الذى اعتمدته اليونسكو بخصوص الأقصى..قائلة "إن تمادى سلطات الاحتلال فى استهداف المقدسات خاصة الأقصى المبارك يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الدينية والثقافية للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ويفتح الباب أمام الحروب الدينية فى المنطقة".

وأضافت أن القرار يأتى إضافة إلى مضى اليمين الحاكم فى إسرائيل فى مساعيه الهادفة لتغيير الواقع القائم فى الحرم القدسى الشريف وتمكين حالة التقسيم الزمانى توطئة لتقسيمه مكانيا من خلال حالة التحشيد الدائم لحث اليهود على اقتحام الأقصى وتوسيع دائرة الجمهور اليهودى المستهدف فى حملات دعائية موجهة هدفها تنويع وتوسيع المشاركة اليهودية فى عمليات الاقتحام إضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات يومية تحت أساسات المسجد وباحاته ومحيطه بما يهدد بحدوث انهيارات ضخمة.

ولفتت إلى أن عنصرية وتمييز المؤسسة القضائية الإسرائيلية تظهر جليا فى القرار الأخير ففى الوقت الذى تدين فيه المحكمة فلسطينيات تحت حجة (إعاقة صعود اليهود إلى جبل الهيكل) تبرىء يهوديات أقدمن على أداء الطقوس التلمودية فى باحات الحرم وتطالب الشرطة بعدم اعتقالهن أو التعرض لهن.

ودعت الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة للفلسطينيين بما فيها حرية وصولهم إلى أماكنهم المقدسة وإجبار إسرائيل كقوة إحتلال على التراجع عن مخططاتها وإستهدافها للحرم القدسى الشريف.

وعلى صعيد آخر .. قالت وزارة الإعلام الفلسطينية أن قرار ما تسمى المحكمة الإسرائيلية العليا هدم 9 منازل فى مستعمرة "عوفرا" يعد مسرحية جديدة لتشريع الاستيطان الاستعمارى المخالف لكل القوانين والقرارات الدولية.

وأكدت أن مسرحية "هدم" 9 منازل مقابل إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية وإصدار ما يسمى قانون التسوية ستفشل فى خلط الأوراق وخداع العالم والإدعاء بأن الاحتلال يحترم القانون وها هو يهدم منازل مستعمرين! غير أنه أعاد تعريف الاسم لاستخدام الأرض ذاتها لصالح حاجز الاحتلال العسكرى الجاثم هناك.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى عدم الوقوع فى فخ الكذب الإسرائيلى فما يسمى "عوفرا" ببيوتها وطرقها وكل ما فيها مقامة فوق أراضى مزارع بلدة سلواد بمحافظة رام الله، وهذه المستعمرة وكل مستعمرات الاحتلال جسم غريب يجب اقتلاعه وإعادة الحق الفلسطينى إلى أصحابه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام إرادة العالم بدفن الاستعمار.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة