أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، وانه سيتم الأسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله علي البرلمان لاقراره ،لافتا الى أن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن و حماية حقوقه فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب .
وأضاف وزير التموين خلال مشاركته فى أول اجتماع للوزير مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، وبحضور كل من سعاد الديب رئيس الأتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك ،واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلى اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع و التجارة الداخلية ،أن الأجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلى التجار و الصناعة وكافة الحلقات العاملة فى السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع و الأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص فى كل الحلقات حتى يمكن الالتزام بها ،وأنه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات و خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها فى تحديد اسعار السلع والعمل بها من كافة المتعاملين فى السوق، بالإضافة إلى تنشيط و تفعيل الدور الرقابى وأن تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكل متكامل و تنسيق يحدد دور كل جهة.
وأكد الدكتور على المصيلحى أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على رفع الوعى لدي المواطن، من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات ، لتقوم بدور أكبر فى خدمة المواطن و حمايته فى الحصول علي حقوقه ،لافتا إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره فى حماية المواطن و أن يكون أكثر إيجابية وتفعيل كافة القطاعات والتنسيق مع الجمعيات و منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المواطن.
من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع فى تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع فى إقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات، وأنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة فى محافظات السويس و المنيا و بني سويف والفيوم ،وأنه سيتم العمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كل الشكاوى والمخالفات التى يتم تلقيها من المواطنين والعمل على حلها فورا من خلال التعاون مع الجهات الأخرى و الوزارات المعنية.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد فاروق
خطوة ممتازة
خطوة ممتازة وصح جدا بس للأسف اتأخرت كتييير.. وبعد خراب مالطا.. والدليل كمثال الكتب الخارجية سعرها عليها ومفيش مكتبه تقدر تبيعها بأزيد من سعرها
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
شئ جميل طبع السعر على العبوه..ولكن اراسعار كلها تتغير من ساعه لاخرى ومن يوم الى يوم
..$
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس وسيحدث ارتباك فى حركه التجاره لعده اسباب اهمها عدم استقرار سعر الصرف بمعنى وجود سلعه بسعر معين وارتفعت سعرها بعد يومين ونزلت عبوات جديده بالسعر الجديد فسيحدث مشاكل بين التاجر والمواطن لانه عند تاجر بسعر قديم ارخص او اغلى وتاجر اخر اغلى او ارخص..
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
قرار ممتاز
هو دا القرار الصيح كان لازم يتعمل من بدرى زى ما الادويه بيكون مكتوب سعرها على العلبه فايه المانع لما باكو الشاى او علبة الجبنه او كيس المكرونه او زجاجه الزيت الخخخخخخ ان يتكتب سعر البيع للمستهلك علشان محدش يقدر يبيع باعلى من السعر والا يعرض نفسه للسجن
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد كمال
قرار متأخرة جدا جدا!!
كل دول العالم بتحط السعر على اي منتج الا مصر ومن زمان لا مش بس كده من ضمن مسئوليات مباحث التموين انها تدخل تشوف التاجر ده حاطط سعر ولا لا وتقارنه بالفواتير الرسميه الي عنده علشان يتعرف هامش ربحه ويتم التنسيق بين الضرائب والتموين على القيمه الضريبيه الي بيدفعها التاجر بناء على تفتيش مباحث التموين وأجهزته حمايه المستهلك ده العربيات تدخل تلاقي السعر معروض عليها الا في مصر السعر عند الحج يابيه ادخل اساله وسعر انهارده غير سعر بكره قانون متأخر جدا ولكن يلزمه ضوابط والا يازيد ماغزيت
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المرتزقة المصلحجية اعداء الوطن
يجب انشاء شركات استيراد و تصدير و طنية
للاسف التجار في مصر لا يفهمون يعني ايه تجارة حرة ولا فن التجارة فيجب انشاء شركات وطنية للاستيراد و التصدير و التجارة تحت ادارة الدولة من المصرين الشرفاء الوطنين اما الفاسدين فيجب اعدمهم
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامة صالح
الحاجة الى عبوات قياسية للسلع الغذائية قبل وضع الاسعار
هناك حاجة الى ان يكون هناك عبوات قياسية للسلع الغذائية حتى يستطيع المستهلك ان يقارن الاسعار فمثلا المكرونة اصبحت فى عبوات 250 و 300 و350 و400 و500 و1000 جرام وايضا الزيت واللحوم المجمدة وغير من المنتجات التى يتم العبث بحجم العبوات والاسعار لها مما يصعب على المستهلك ان يختار الارخص منها .
عدد الردود 0
بواسطة:
خليل
الدعم
انا عرفت لية الزعيم ناصر والزعيم السادات كانو متمسكين بالجميات الاستهلاكية والمتاجر الشعبية وشركة بيع المصنوعات المصرية لانهم خط الدفاع لمواجهة الجاشعين مش كدة وبس بل كانو يتعملون بصرامة مع الذين يحاولون المتاجرة بقوت الشعب واسالو عن وزارة الدكتور عزيز صدقى
عدد الردود 0
بواسطة:
الدكتور
كدة تمام نراقب
اظن ان موضوع السعر على العبوات جديد محدش يقةلك السعر زاد . كدة مفيش غير حماية المستهلك