قال جيسون أيفورى، مدير قسم التجارة الدولية بالسفارة البريطانية بالقاهرة، إن مناقشات وزير الخارجية البريطانى، بوريس جونسون، مع المستثمرين البريطانيين، أثناء زيارته الأولى لمصر منذ تسلمه مهام منصبه، ركزت أكثر على الفرص المتاحة فى السوق المصرى.
وأكد أيفورى، فى تصريحات خاصة، لـ«اليوم السابع»، أن الحكومة المصرية حريصة للغاية على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، لاسيما بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولى، يقدر بـ12 مليار دولار، معتبرًا أن الاستثمار البريطانى فى مصر جزءًا من مساعى المملكة المتحدة لدعم الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن أحد أسباب زيارة وزير الخارجية البريطانى لمصر، هو الترويج والتأكيد على أن المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبى فى مصر، وأنها ترغب فى الحفاظ على هذه المكانة، معتبرًا أن الزيارة أفضل طريقة للتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية مع مصر.
وبسؤاله عن أبرز المشكلات التى تواجهها الشركات البريطانية الكبرى التى تعمل فى مصر، مثل بريتش بتروليم وبريتش غاز، خاصة فيما يتعلق بمستحقاتها لدى الحكومة، قال مدير مكتب التجارة الدولية، إن مشكلة الديون بدأت منذ عدة سنوات، وكل شركة تناقش هذه التحديات مع الجانب المصرى بشكل منفرد بعيدًا عن الحكومة البريطانية، بحثًا عن حل لها.
وأوضح أن تلك التحديات كانت جزءًا من المناقشات أثناء زيارة وزير الخارجية، ولكن الزيارة ركزت بشكل أساسى على الترويج للقاهرة كمكان جيد للغاية للاستثمار، وإنشاء أعمال جديدة.
أما عن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها مصر خلال الشهور الماضية، مثل تعويم العملة وحصولها على قرض «النقد الدولى»، قال أيفورى، إن مصر كانت فى حاجة لهذا التغيير، مؤكدًا مساندة المملكة المتحدة للقاهرة وللقرارات الاقتصادية التى اتخذتها خلال الـ6-12 شهرًا الأخيرة. وشدد على أن بلاده تسعى لجذب استثمارات جديدة وصناعات جديدة إلى السوق المصرية، مما يساعد على تنمية الاقتصاد المصرى، كما يساعد البلاد فى إطار خطتها للحصول على القرض.
وأضاف أيفورى، أن هناك العديد من الشركات البريطانية التى تعمل فى مصر منذ عشرات الأعوام، مثل شركة «بريتش بتروليم»، مؤكدًا على أنها صديق قوى للقاهرة. وأوضح أنه يسعى من خلال عمله فى مكتب التجارة الدولية بالسفارة على تأكيد رسالة الحكومة المصرية المتعلقة بأهمية الاستثمار، وذلك عن طريق محاولة جذب أعمال بريطانية جديدة وشركات للتعرف على الفرص التى يمكن أن يقدمها السوق المصرى.
وأكد المسؤول البريطانى، أن السوق المصرى سوق مفتوح أمام الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى الحكومة المصرية تأكيده، ولفت إلى أن كلًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى، حرصا على تأكيد هذه الرسالة لجونسون.
وقال جيسون أيفورى، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة، ارتفع قليلًا خلال الـ3 أعوام الماضية إذ بلغ حجم التجارة من لندن إلى القاهرة ما يقرب من مليار جنيه إسترلينى. أما الصادرات من مصر إلى بريطانيا، فوصلت إلى 500 مليون جنيه إسترلينى عام 2014 وزادت فى 2015 إلى 600 مليون إسترلينى، مشيرًا إلى أن وتيرة التجارة بين البلدين شهدت تحسنًا وفى طريقها للمزيد من النمو، واصفًا ذلك «بالأمر الإيجابى».
وبسؤاله عن تأثير «البريكست» أو خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى وتغير السوق البريطانية على الروابط الاقتصادية مع مصر، تابع أيفورى أنه من المبكر معرفة ذلك، خاصة وأن المملكة المتحدة لم تبدأ بعد إجراءات الخروج رسميًا، «والتى تبدأ بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وقد يستغرق ذلك عامين».
وأوضح أن المملكة المتحدة تدرك، رغم ذلك، أن الخروج سيكون له تداعياته على الاتفاقيات التجارية مع الشركاء داخل وخارج الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن بلاده ترى مصر شريكًا رئيسيًا يمكن العمل معه مستقبلًا. وأشار إلى أن بريطانيا ستنظر فى حال حدوث «البريكست» إلى أسواق المجتمع الدولى بمنظور أوسع حتى تطور علاقاتها التجارية وتبنى علاقات جديدة.
وزار وزير الخارجية، بوريس جونسون، القاهرة، لمدة يومين أعلن خلالها عن قرض جديد لمصر بـ150 مليون دولار لمساعدة مصر فى إكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادى.
