مدد قاض اتحادى أمريكى، حتى 21 فبراير، قرار منع الحكومة من ترحيل أشخاص يتم توقيفهم فى المطارات بموجب مرسوم الهجرة الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد استئناف قدمه عدد كبير من المنظمات والجمعيات.
وقال مكتب المدعى، إن القاضية الاتحادية فى نيويورك، كارول باجلى أمون، أصدرت الأربعاء، قرار التمديد المطبق منذ مساء السبت.
إلا أن منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والمهاجرين، ومنهم "الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية" الواسع النفوذ، أكدت أن السلطات الأمريكية أبعدت، على رغم هذا القرار القضائى، أشخاصًا يشملهم المرسوم الذى يحظر دخول رعايا سبعة بلدان يشكل المسلمون أكثرية سكانها الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر.
وطلبت القاضية من المنظمات تقديم طلب رسمى للاستعلام عن عمليات إبعاد محتملة تؤكد الإدارة الأمريكية أنها ليست على علم بها.
وكانت المنظمات قدمت استئنافًا أول ضد المرسوم فى المطارات منذ صباح السبت، بعد إبلاغها بأولى عمليات التوقيف فى مطار جاى أف كينيدى، فى نيويورك التى شملت رعايا من الدول السبع، لكن يحملون وثائق قانونية لدخول الولايات المتحدة.
وتعتبر المنظمات عمليات التوقيف "مخالفة للدستور" و"تمييزًا" ضد المسلمين، و"مناهضة للتقاليد الأمريكية" فى بلد معروف بأنه "بوتقة انصهار"، لكن البيت الابيض رفض هذه الاتهامات.
