أصدرت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال فى مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة ست سنوات على الطفلة الأسيرة منار شويكى البالغة من العمر 16 عاما.
وتعتبر شويكى أصغر أسيرة مقدسية فى المعتقلات الإسرائيلية؛ إذ يحتجزها الاحتلال فى سجن "هشارون".
من جانبه انتقد رئيس لجنة أهالى الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب- فى تصريحات صحفية- صمت وتخاذل المؤسسات الحقوقية، وتلك التى تعنى بشؤون الطفل عن القيام بواجبها اتجاه أطفال فلسطين، والعمل على نصرتهم، والوقوف إلى جانبهم وتوفير الحماية الكاملة لهم.
وفندت العائلة ادعاءات الاحتلال- فى حينه- بأن نجلتهم كانت تحمل سكين، وأكدوا بأنها كانت تغادر المدرسة وترتدى "المريول" الخاص بها، وتحمل حقيبتها المدرسية، حين أوقفها الجنود وفتشوها أمام المارة، واقتادوها إلى بؤرة استيطانية فى الحى، بدون أى سبب.
وقال مجدى شويكى والد الأسيرة منار أن عملية اعتقالها انتقامية، حيث اعتقلت قبل هذه المرة بشهرين وأطلق سراحها، ولكن المحققين قالوا أنها ستعود إلى السجن مرة أخرى، وبالفعل قام الاحتلال باعتقالها، وقال ضابط المخابرات لوالدتها خلال أول زيارة لها أن نجلتها لن تفلت هذه المرة من السجن بحجة محاولة طعن مستوطن وأن الإدانة لها واضحة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد عقدت جلسة مخصّصة للنُطق بالحكم على الأسيرة شويكى، بداية شهر يناير الماضى، إلا أن القاضى طلب تأجيل المحكمة، لعدم وصول تقرير ما يسمّى بـ"ضابط السلوك".
وكانت شويكى قد اعتقلت- فى المرة الأولى فى السادس من ديسمبر 2015- عقب خروجها من مدرستها فى بلدة سلوان جنوبى شرق القدس، ظهراً، بعد التحقيق معها ميدانياً وتفتيشها، مدّعين وجود سكّين بحوزتها.. وبعد نحو أسبوعين، فى الحادى والعشرين من الشهر ذاته تم اعتقالها مجدّداً على خلفية محاولة طعن شرطى فى البلدة القديمة فى القدس.
يشار إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت- فى الآونة الأخيرة- سلسلة من الأحكام القاسية على أسرى وأسيرات فلسطينيين، بدعوى محاولتهم تنفيذ عمليات ضد "صهاينة"، الأمر الذى رأته مؤسسات حقوقية بأنه يأتى تنفيذا لقرارات وتوصيات أمنية وسياسية إسرائيلية بضرورة مضاعفة الأحكام القضائية على الأسرى، فى محاولة لردع آخرين وخفض مستوى العمليات فى الأراضى الفلسطينية.
