الرئيسية

تحقيقات وملفات

بالصور.. أهالى البحيرة يتهمون مافيا المحاجر بتبوير 50 ألف فدان.. مدير المحاجر: نرفع الرمال فقط ولا تجريف نهائيا.. ومدير الزراعة: تحرير 19 محضر تجريف.. والمحافظ: الضرب بيد من حديد على الفاسدين

الأحد، 05 فبراير 2017 09:08 م

تبوير 50 ألف فدان بالبحيرة

البحيرة – جمال أبو الفضل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كارثة تحويل الأراضى الزراعية بمركز بدر بمحافظة البحيرة إلى محاجر لبيع الرمال والزلط من المواضيع الشائكة التى تؤرق الكثير من أبناء المنطقة، وهناك اتهامات لمشروع المحاجر بالمحافظة بأنه التهم ما يقرب من 50 ألف فدان بمركز بدر بالتنسيق مع مقاولين المشروع والمزارعين الذين يبيعون الرمال بالمتر وتصل أرباح الفدان الواحد لمليون جنيه على مرأى ومسمع من محافظة البحيرة ومديرية الزراعة بالنوبارية.

"اليوم السابع" حاول رصد المشهد عن قرب وانتقل إلى مركز بدر لإجراء تحقيق حول المشكلة وعمل لقاءات مع الأهالى والمزارعين ومقاولين مشروع المحاجر، ولم يغفل" اليوم السابع" رد المسئولين عن كافة الاتهامات التى وجهت إليهم.

أحد المقاولين داخل المحجر

فى البداية التقينا بـ"محمد رشاد السرى" أحد المزارعين بقرية الكفاح بمركز بدر والذى أكد أن تجريف الأراضى الزراعية هو السرطان المتوحش الذى ينهش فى الأراضى، حيث إن الأرض التى جرفت لأعماق كبيرة لا تصلح للزراعة سوى لمدة 4 سنوات فقط بسبب ارتفاع نسبة الملوحة و المياه الجوفية، مؤكدا أن الأرض تمثل لهم الحياة مهما كان الثمن والإغراءات، لافتاً أنه أتولد فيها هو وأشقاؤه ويعز عليه تجريف الأرض الزراعية المصدر الرئيسى للغذاء فى مصر، مضيفا أن أكثر من 60 % من الحاصلات الزراعية التصديرية تزرع بالنوبارية ومديرية التحرير بمحافظة البحيرة.

وشدد السرى على أن المحافظة هى المسئولة عما يحدث بمركز بدر من تجريف للأراضى الزراعية بصفة خاصة ومديرية التحرير بصفة عامة، حيث وصل تجريف أكثر من 50 ألف فدان لأعماق كبيرة، لافتا أن معظم التراخيص الصادرة تكون لإزالة رمال لعمق 2 متر فقط ويتم العمل على أعماق 30 متراً .

وأوضح السرى أنهم تقدموا بشكاوى كثيرة لوزارة الزراعة ومجلس الوزراء ولم يتحرك أحد حتى الآن، مؤكدا أن محافظة البحيرة لديها القدرة على إيقاف الكارثة إذا تحرك المسئولون وتمت المراقبة الحقيقة فالجمعيات الزراعية دورها اقتصر الآن على توزيع الأسمدة فقط.

ومن جانبه أكد عامر عبد الله مقاول أن السبب الرئيسى فى مشكلة المحاجر هى محافظة البحيرة منذ عام 1988 حيث صدر القرار رقم 405 والذى نص على أن تختصر إصدار تراخيص المحاجر بنطاق المحافظة على إدارة المشروع وكذلك إلغاء الترخيص بالعمل فهى المحتكرة للمشروع عن طريق إدارة المحاجر، مشيرا إن المقاولين هم أداة فى يد إدارة المشروع تحركه كما تشاء.

وأشار عامر أن إدارة مشروع المحاجر هى الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار التراخيص الخاصة بالعمل بالمحاجر فى محافظة البحيرة حيث تتحكم المحافظة فى المشروع سواء فى استمراره أو توقفه مقابل 50 % من إنتاج المشروع يتم تحصيلها يوميا عن طريق الملاحظين بالمشروع التابعين للإدارة عن طريق الكارتات للسيارات التى تقوم بنقل الرمال أول بأول، مؤكداً إن المقاولين غير مسئولين تماما عن التراخيص نهائيا ولا يعرف عنها شيئا سواء من صحتها متحديا أى مقاول يعرف أى شىء عن تراخيص العمل للمحاجر، موضحا أن المقاولين هم واجهة وستارة لإدارة المشروع تتحكم فيهم كما تشاء سواء العمل أو توقفه.

أحد المقاولين المتضررين من المحاجر

وأكد عامر أن إدارة المحاجر المسئولة عن كل متر رمل يتم شيله فى جميع المحاجر بنطاق محافظة البحيرة باعتبارها المشرف الرئيسى على عمليات إزالة الرمال بالمشروع عن طريق الملاحظين، مشيرا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قانون رقم 198 للثروة المعدنية فى مصر حيث إن هذا القانون نظم الثروة المعدنية، لافتاً إن محافظة البحيرة تخالف القانون، وتابع عامر أن وظيفة المقاول تكمن فى العمل بالمحاجر وإزالة الرمال فقط، حيث إنه ليس الجهة المسئولة باستخراج التراخيص الخاصة بالعمل فى المحاجر، وحمل مسئولية تجريف الرمال من الأراضى الزراعية لمشروع المحاجر وليس المقاولين .

وأشار إلى أن قانون الثروة المعدنية الذى أصدره الرئيس السيسى حدد كل شىء، قائلا إن هناك فسادا لا يتصور فى مشروع المحاجر بمحافظة البحيرة على حد قوله.

وطالب عامر القوات المسلحة بالإشراف على المشروع المحاجر لوقف الفساد فى مشروعات المحاجر، واستغاث عامر بكافة المسئولين لمحاسبة الفاسدين بمشروع المحاجر .

جانب من محاصيل البطاطس داخل أراضى تم إزالة الرمال منها

وفى ذات السياق أكد محمد المصرى عضو الجمعية المركزية بالنوبارية، على عدم التزام المقاولين بشروط إزالة الرمال الزائدة المقررة فى الترخيص الصادر من المحافظة مشيرا إن الجميع يعمل على التعميق فى عمليات التجريف لمساحات تصل الى 40 مترا من سطح الأرض لجنى أرباح طائلة من وراء عمليات إزالة الرمال وذلك نتيجة غياب الرقابة والمتابعة من مديرية الزراعة بالنوبارية والتى تبعد عن مديرية التحرير بمسافة 120 كيلومترا.

وأشار المصرى أن ظاهرة تجريف الأراضى الزراعية و تحويلها لمحاجر زاد خلال الفترة الأخيرة منذ أحداث 25 يناير نتيجة غياب الرقابة والمتابعة من مسئولى الزراعة لتلك الظاهرة التى تؤدى إلى ضياع الرقعة الزراعية بمصر فى الوقت الذى تسعى فى الدولة بقيادة الرئيس الفتاح السيسى إلى استصلاح أراضى زراعية جديدة لزيادة الإنتاج.

ويستطرد عضو الجمعية المركزية بالنوبارية إن ظاهرة تجريف الأراضى الزراعية بقرية الكفاح بمركز بدر زاد خلال الفترة الأخيرة بمساحات كبيرة للأراضى الزراعية مما تسبب فى تلف عشرات الأفدنة الزراعية الملاحقة للأرض التى تم تجريفها مما يدفع أصحابها لتجريفها هذا بالإضافة لتهالك البنية التحتية بمركز بدر بصفة عامة بسبب سيارات النقل والحمولات الزائدة لسيارات المقاولين المحملة بالرمال، حيث إن الطرق لا تصلح للسير تماما بسبب تأثير سيارات النقل الثقيل يوميا على الطرق مما يؤدى لوقوع الحوادث وسقوط ضحايا من أبناء المركز وخاصة الأطفال أثناء لهوهما فى الشوارع مع مرور السيارات.

جانب من الزراعات داخل أراضى تم إزالة الرمال منها

وأكد المصرى أن القانون يمنع إنشاء المحاجر وسط الأراضى الزراعية، واصفا تصريح الرمال الزائدة وتسوية الأرض التى توافق عليها الزراعة بأنها محاولة ناجحة من مقاولى المحاجر للتحايل على القانون لتبوير الأراضى الزراعية سعيا وراء المال مشيرا إن هناك استغلال لثغرات القانون فى عمليات إزالة الرمال الزائدة، حيث إن عمليات التجريف الممنهجة هى سرطان ينهش فى الأراضى الزراعية بمديرية التحرير الآن .

اليوم السابع حاول رصد المشهد عن قرب وإجراء عدة لقاءات مع أصحاب المزارع بمنطقة المحاجر القديمة التى تمت إزالتها منذ قرابة 30 عاماً بمنطقة خنيزة.

فى البداية أكد عبد الرحمن صالح رئيس مجلس الأمناء بالتعليم بالبحيرة وصاحب مزرعة مساحتها حوالى 250 فداناً بمنطقة خنيزة أن مزرعته كانت تسمى منطقة خارج الزمام لمنطقة الفتح والتحدى وكانت الأرض عبارة عن تابة تسمى أم شناف كانت الرمال بارتفاع 25 متراً، وكان من المستحيل زراعتها، حتى أكرمنا الله بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة والذى قام بإزالة هذه الرمال وساهم ذلك كثيراً فى زيادة دخل المحافظة بالملايين، وعقب ذلك قاموا بزراعة الأرض وأصبحت مزرعة كما ترى من أجود أنواع الأراضى لفواكه التصدير بالمنطقة .

وأصبحت تنتج أجود أنواع النكترين الخاص بالتصدير وكذلك العنب والموالح، لافتاً أن هناك مساحة منزرعة بالبرسيم تنتج محصول أفضل من الذى يزرع بأرض الدلتا .

عبد الرحمن صالح صاحب مزرعة تم إزالة الرمال منها مؤيد للمحاجر

وأكد صالح إنه استلم الأرض منذ عام 1985 وظل خلال 3 سنوات يعانى وصرف على المزرعة مئات الآلاف من الجنيهات، ولم تأتى الأرض بثمارها، حتى جاء مشروع المحاجر وأزال ملايين الأمتار من الرمال الزائدة، مضيفاً أن الأرض تحولت من أرض صحراء طاحلة لا تجود بأى أنواع الزراعات إلى أفضل بقعة زراعية فى مصر تنتج أفضل أنواع الموالح والفواكه التصديرية .

وشدد صالح على أن المنطقة بأكملها كانت منطقة محاجر بمساحة قرابة الـ8 آلاف فدان وتمت إزالة الرمال منها بالكامل والمنطقة أصبحت من أجود أنواع الأراضى بالمحافظة، مشيراً إن المياه الجوفية على عمق 6 أمتار على عكس ما يقال من آخرين بأن المحاجر تجرف الأرض وتصل للمياه الجوفية .

وفى ذات السياق أكد أحمد الرامى صاحب مزرعة أخرى بمنطقة خنيزة أيضاً حوالى 250 فداناً أيضاً إن مشروع المحاجر ساهم فى إزالة كافة الرمال الزائدة بالمنطقة، وعقب إزالة الرمال أصبحت الأرض من أجود أنواع الأرضى وساهم ذلك كثيراً فى توفير المياه والأسمدة لأن الرمال التى تمت إزالتها هى كثبان رملية كانت تحتاج لمجهود جبار لزراعتها وخدمتها، أما الآن نحن وصلنا للتربة الأساسية التى يظهر عليها الخدمة وبالتالى أصبحنا نقوم بزراعة العنب والموز وكل الفواكه للتصدير.

صاحب مزرعة مؤيد لمشروع المحاجر يحمل محصول أرضه

وأشاد الرامى فى دور مشروع المحاجر التابع لمحافظة البحيرة فى إزالة كافة الرمال الزائدة التى كانت تكبد المستثمر ملايين الجنيهات لإزالتها.

أحمد الرامى صاحب مزرعة بخنيزة تم إزالة الرمال منها

انتقلنا إلى منطقة الكفاح بمركز بدر والتقينا بأحد أصحاب المزارع بالمنطقة ويدعى محمد توفيق شرارة صاحب مزرعة كانت محجرا أيضا بقرية الكفاح بمركز بدر، وقال إنه تقدم بطلب للمحافظة بإزالة الرمال وتسويتها بالأرض المشار إليها والتى تبلغ مساحتها قرابة 100 فدان، لتهيئتها للزراعة وعقب الانتهاء من المحجر تم إزالة كافة الرمال الزائدة وتم تسوية الأرض، وكانت هناك مرتفعات ومنخفضات حتى تم تصليحها تماما، وللأسف الشديد قبل مشروع المحاجر استغرقوا قرابة 15 عاماً فى تسوية الأرض وتكبدوا مئات الألاف من الجنيهات على محاولة تسوية الأرض وكادوا أن يتركوا الأرض من عدم قدرتهم على تحمل المصاريف، حتى تم تهيئة الأرض بمعرفة المحاجر، وكانت هناك بالفعل مرتفعات تتعدى الـ 10 أمتار تم إزالتها وتسوية باقى المساحة مع الجيران .

وأضاف شرارة بالنسبة للزراعات بالمنطقة تكبدنا أموالاً باهظة خلال 15 سنة، وساهمت عمليات إزالة الرمال بمعرفة مشروع المحاجر فى تقليل نسبة الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى وأصبحت الأرض صالحة لزراعة كافة المحاصيل الزراعية ومن أجود أنواع الاراضى المنتجة .

واختتم محمد سعيد صاحب مزرعة موالح مساحتها 250 فداناً قائلاً إن لديه أفضل مزرعة موالح بالمنطقة وقد كانت من قبل محجراً تمت إزالة كافة الرمال الزائدة منها، مضيفاً إن نوع التربة زلطية حمراء محتفظة بالمياه، وساهم المشروع فى توفير كميات هائلة من السولار خلال عملية الرى للأراضى .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أن أى أعمال رفع وتسوية للرمال تتم بموجب تراخيص تصدر طبقاً لأحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وفى حالة وجود أى تعديات تقوم إدارة المحاجر بتحرير المحاضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مشروع المحاجر .

أرض زراعية تم إزالة الرمال منها وعلى جانبها كمية كبيرة من الرمال

وأن المحافظة لا تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والضرب بيد من حديد على أيدى المفسدين .

ومن جانبه أكد المهندس حربى على حربى مدير إدارة المحاجر بالبحيرة أنه تم إزالة كميات هائلة من الرمال منذ قرابة 30 عاماً من مناطق خنيزة وزين والعزيمة وهى الآن جناين من أجود أنواع الأراضى عبارة عن أشجار موالح وفواكه والخضار بجميع أنواعه.

وأضاف مدير إدارة المحاجر أن ما تم إزالته من الرمال تعد تربة مفككة سائبة أشبهة بالغربال أو المنخول تحتاج إلى كميات مياه هائلة للزراعة، مما يعد عبئاً على المزارعين من تكلفة الوقود والأسمدة، وما يتم فى المحاجر هو إزالة هذه الرمال حتى يتم الوصول للتربة الثابتة التى تحتفظ بالمياه وما بها من أسمدة، وأضح حربى أن منطقة التحرير ليست أراضى دلتا وإنما هى منطقة صحراوية، يتم استصلاحها وزراعتها منذ فترة طويلة وما يتم رفعه هو الرمال وليست تربة طينية أو طمى أى لا يوجد تجريف بالمرة .

وتابع مدير محاجر البحيرة حديثة قائلاً إن جميع الأراضى التى يتم العمل بها هى أراضى ملك لأشخاص وليست ملك للدولة ( أملاك خاصة ) وشدد حربى على إنه لم يتم تبوير شبر واحد من هذه الأراضى بعد رفع الرمال منها، مؤكدً إن عملية رفع الرمال تتم تحت إشراف الأجهزة المعنية المتمثلة فى ( وزارة الزراعة – تحسين الأراضى وحماية الأراضى – وزارة الدفاع – وزارة التنمية المحلية ) مشيراً إنه يتم تحصيل جميع مستحقات الدولة عن هذه الرمال ويتم توريدها لوزارة المالية والتنمية المحلية طبقاً لأحكام القانون 198 لسنة 2014 الخاص بقانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية التى تم اعتمادها وأن مقولة بعد 4 سنوات الأرض تصير مملحة مقولة خاطئة وعارية تماماً من الصحة حيث أن منطقة خنيزة تم العمل بها منذ 30 عاماً وهى الآن من أجود أنواع الأراضى وكان يقدر ثمن الفدان بها 200 جنيه فقط لا غير لاستحالة الزراعة بها، والآن يقدر ثمن الفدان بعد إزالة الرمال منه فيما لا يقل عن 300 ألف جنيه وهذه حقيقة واضحة للجميع .

وأوضح مدير إدارة المحاجر بالبحيرة أن مشروع المحاجر برئاسة المحاسب محمد إسماعيل وبإشراف من الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة لم يسمح لأى شخص بإقامة محجر إلا بعد حصوله على كافة الموافقات المتمثلة فى موافقة كل من ( الإدارة المركزية لحماية الأراضى – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفتها الجهة صاحبة الولاية على الأرض – ميزانية شبكية معتمدة من مديرية المساحة – رفع مساحى لأعمال الميزانية الشبكية بمعرفة المساحة العسكرية – موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على رفع الرمال الزائدة – تقديم مستندات الملكية – بطاقة ضريبية بنشاط محاجر وذلك طيقاً لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الخاص بالثروة المعدنية ) .

صورة توضح المحاصيل الزراعية داخل الأرض المنخفضة التى تم إزالة الرمال منها

ومن جانبه أكد المحاسب محمد إسماعيل المدير التنفيذى لمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة إن المشروع هو أحد مشروعات محافظة البحيرة الرائدة ويساهم بدور كبير فى التنمية علاوة على سداد كافة مستحقات الدولة سواء الجهات مانحة موافقات الترخيص أو الرسوم السيادية طبقاً لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحتة التنفيذية ويعتبر المشروع الرائد لدعم صندوق الخدمات بالمحافظة، حيث أن نشاط مشروع المحاجر هو القيام بتسوية ورفع الرمال الزائدة التى تعوق عمليات الزراعة حتى تصبح الأرض صالحة وهذا ساهم بدور كبير فى إرتفاع قيمة الفدان من 200 جنيه عند التمليك عام 88 سواءاً من شركة جنوب التحرير الزراعية أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى 300 ألف جنيه حالياً وذلك بعد خصوبة الأرض وصلاحيتها تماماً لإنتاج كافة المحاصيل الزراعية بعد أن كانت تقتصر على الموالح فقط وأدى ذلك إلى فتح أسواق تصديرية تضارع سوق العبور لتصدير الخضر والفاكهة والحبوب والموالح بزمام مركز بدر.

كما يقوم مشروع المحاجر بدفع تكلفة جميع الموافقات من الجهات مانحة موافقات الترخيص والتى تقدر بحوالى 8 ملايين جنيه سنوياً تقريباً، مشيراً إنه يخصص نسبة من الإيراد العام للمشروع فى رصف ودعم خطة رصف الطرق بالمحافظة والمساعدات الإنسانية، مضيفاً إن المشروع من المشاريع المنتج والغير مكلفة للدولة حيث يتم صرف كافة الرواتب الشهرية والحوافز للعاملين به من إيرادات المشروع دون أى أعباء على الدولة .

وأوضح المدير التنفيذى لمشروع المحاجر إن المشروع يخدم حوالى 400 أسرة من العاملين الأساسين بالمشروع علاوة على 1200 أسرة تقريباً من العاملين الملحقين بمصالح الخدمات على مستوى المحافظة وتصرف أجورهم الشهرية من إيرادات المشروع وأدى كذلك إلى خلق فرص عمل حقيقية إلى أصحاب المهن المختلفة سواءاً المقاولين أو العاملين لديهم بما لا يقل عن 600 أسرة .

وفى ذات السياق أكد المهندس محمد الزواوى مدير مديرية الزراعة بالنوبارية إنه من غير المعقول هذه الاتهامات خاصة وإن إجمالى مساحة مركز بدر 33 ألف فدان فقط بما فيها القرى القديمة وأراضيها وكذلك الكتلة السكنية، مضيفاً إنه تم تحرير 19 محضراً لعدد من المخالفين تسمى 3 سكرتارية تجريف.

وأشار إلى أنه فور علم الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة بهذه الاتهامات وجهت بتشكيل لجنة بناءاً على تعليمات رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة مكونة من "الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة، وكذلك حماية الأراضى بالنوبارية وتحسين الأراضى بالنوبارية، ومشروع المحاجر ومواد البناء بالمحافظة، والتى أفادت إن جميع الأراضى التى تم إزالة الرمال الزائدة منها قديماً وحديثاً تم بالفعل تسويتها واستصلاحها وزراعتها وإن الزراعات المتواجدة بها زراعات جيدة .