أقام محمود أبو الليل، مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإعفاء المناطق السياحية وأصحاب البازارات السياحية بالأقصر من المديونيات المتراكمة عليهم، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية بعد ثورة يناير .
وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٢٧٢٧٩ لسنة ٧١ قضائية، أنه لو كانت الدولة جادة فعلا بتنشيط السياحة فعليها إعادة النظر فيما تعرض له أبناء الأقصر خلال الفترات الانتقالية لثورة 25 يناير، وما واجهوه من معاناة تستوجب تدخل الحكومة برفع المديونيات عنهم، والتى تصل إلى 6 ملايين جنيه.
واستند مقيمو الدعوى لنص المادة 36 من الدستور، والتى نصت على أن "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئولياته الاجتماعية بخدمته الاقتصادية والوطن والمجتمع وهو ما أكملته المادة 49 من ذات الدستور، والتى نصت على التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعايتها من مناطقها وترميمها والحفاظ عليها.
وأكدت الدعوى أن من حمى آثار الأقصر بعد ثورة يناير هم أصحاب البازارات الذين شكلوا لجانا للسهر على المناطق الأثرية بعد انسحاب الشرطة، وهو ما يحتم على الدولة أن تنظر لهم بعين الاعتبار وتعويضهم.
