هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين، ميانمار إلى معاقبة قادة الجيش والشرطة إذا كانوا قد سمحوا لجنودهم باغتصاب والاعتداء جنسيا على نساء وفتيات من مسلمى الروهينجا الذين يمثلون أقلية فى البلاد.
وقالت المنظمة التى مقرها فى نيويورك إنها وثقت عمليات اغتصاب واغتصاب جماعى وأعمال عنف جنسية أخرى ضد فتيات صغار لاتتجاوز أعمارهن 13 عاما خلال مقابلات مع بعض من 69 ألف من مسلمى الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش منذ أن ردت قوات الأمن فى ميانمار على هجمات على مواقع حدودية قبل أربعة أشهر.
وقالت نشرة إخبارية للمنظمة إن"العنف الجنسى لم يكن على ما يبدو عشوائيا أو حسبما تتيح الظروف ولكنه جزء من هجوم منسق وممنهج ضد الروهينجا وذلك إلى حد ما بسبب انتمائهم العرقى ودينهم."
ولم يتسن لرويترز الاتصال بمتحدث باسم حكومة ميانمار للرد على هذه الادعاءات. ويعيش ما يقدر بنحو 1.1 مليون من الروهينجا فى ولاية راخين بغرب ميانمار ولكن هناك قيود على تنقلاتهم وحصولهم على الخدمات. وتُحظر الجنسية على الروهينجا فى ميانمار حيث يُطلق عليهم اسم "البنغاليين" للإشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلادش.
ويُمنع الصحفيون والمراقبون المستقلون من زيارة منطقة عمليات الجيش فى شمال راخين منذ هجمات التاسع من أكتوبر تشرين الأول والتى أدت إلى قتل تسعة من أفراد شرطة الحدود. ورفضت الحكومة حتى الآن معظم الادعاءات بأن جنودا اغتصبوا وضربوا وقتلوا واعتقلوا بشكل تعسفى مدنيين أثناء حرقهم قرى وأصرت بدلا من ذلك على أن عملية قانونية تجرى ضد مجموعة من المتمردين المسلحين من الروهينجا.
وجاء تقرير هيومن رايتس ووتش بعد أيام فقط من إعلان محققين تابعين للأمم المتحدة أن "من المرجح جدا" أن قوات الأمن فى ميانمار ارتكبت جرائم فى حق الإنسانية مما مثل مشكلة لأونج سان سو كى زعيمة البلاد بشكل فعلى.
