أقرت إسرائيل أمس الإثنين قانونا بأثر رجعى يقنن وضع نحو أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة فى الضفة الغربية المحتلة وهو إجراء أثار قلقا دوليا.
كان الفلسطينيون قد أدانوا التشريع ووصفوه بأنه ضربة لآمالهم فى قيام دولتهم. لكن إقرار القانون ربما لا يعدو كونه خطوة رمزية إلى حد كبير إذ أنه يتعارض مع أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن حقوق الملكية.
وقال المدعى العام بإسرائيل أن الخطوة غير دستورية وإنه لن يدافع عنها فى المحكمة العليا.
ورغم أن التشريع الذى أيده 60 صوتا فى الكنيست مقابل اعتراض 52 نائبا يحظى بدعم الائتلاف اليمينى بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد أثار توترات فى الحكومة.
وصرحت مصادر سياسية بأن نتنياهو أبدى خلال أحاديث خاصة اعتراضه على التشريع قلقا من أن يمهد السبيل لدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى.
إلا أن حزب البيت اليهودى اليمينى المتطرف- وهو عضو فى الائتلاف يطمح لأن يجتذب ناخبين من القاعدة التقليدية لحزب ليكود الذى ينتمى إليه نتنياهو- دفع بالتشريع بعد إجلاء 330 مستوطنا الأسبوع الماضى عن موقع أقيم على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.
ومع خضوع نتنياهو لتحقيق من جانب الشرطة للاشتباه فى إساءة استغلال منصبه- وهو اتهام ينفيه- بدأ حزب ليكود يتراجع فى استطلاعات الرأى. وربما كان الاعتراض على القانون ينطوى على مخاطرة بإبعاد مؤيديه وترك الساحة أمام البيت اليهودى.
وقالت مصادر سياسية أن مناشدات نتنياهو هذا الأسبوع بتأجيل التصويت إلى ما بعد لقائه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن فى 15 فبراير شباط قوبلت بالرفض من جانب البيت اليهودى.
وفى لندن حيث التقى نتنياهو مع رئيسة الوزراء تيريزا ماى اليوم الاثنين قال لصحفيين إسرائيليين أنه لم يكن يريد تأجيل التصويت وإنما كان يسعى لإطلاع واشنطن بالأمور قبل وقوع الأمر بوقت كاف وهو ما قال أنه فعله. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات بالتعليق.
ولم يحضر نتنياهو نفسه التصويت لأنه كان عائدا من لندن لدى إجرائه.
