قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة تستكمل الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، مؤكداً أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو "مصلحة المواطن" وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة وبدون تحمله أية أعباء إضافية.
ونفى والى فى بيان صحفى له اليوم الأربعاء، كل ما يشاع بشأن تحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحى من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة، قائلا: "إننا نراعى الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء فى هذا التوقيت، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة ويحصل عليها مدعمة من الدولة لأن هذا حقه الذى منحته وكفلته له طبقاً للدستور ".
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون المعروض يهدف لترسيخ فلسفة ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها وإهدارها فى أمور نحن فى غنى عنها وحسن استخدامها والتعامل معها على أنها مورد نادر وكلنا نتحمل مسئولية استخدامها فى أغراضها الصحيحة والمشروعة، مضيفا: "والعكس صحيح فى حالة عدم المحافظة عليها فسوف يقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع فى إهدار المياه أو تلويثها للحفاظ على حق الدولة".
