قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تتابع باهتمام بالغ ردود الفعل الإقليمية والدولية على إقرار الكنيست لما يسمى "قانون التسوية"، الذى يتيح شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التى أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.
وأضافت الوزارة - فى بيان الأربعاء - أنها إذ ترحب بالإدانات الدولية الواسعة التى تعكس ضجر المجتمع الدولى من حالة التمرد الإسرائيلى المتواصلة على القانون الدولي، واستخفافها بإرادة السلام الدولية، وتعبر عن عزلة إسرائيل كقوة احتلال، وتجسد فى ذات الوقت الإجماع الدولى على رفض الاستيطان وإدانته بأشد العبارات بصفته العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، إلا أنها ترى أن مجمل ردود الفعل الدولية لا ترتقى إلى مستوى وخطورة تلك الجريمة، ولا تعدو كونها تكرارًا لصيغ الإدانة الشكلية وعبارات الاستنكار والقلق والتخوف والرفض، التى لا تتضمن توجها حقيقيًا نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته.
وأشارت الخارجية إلى حالة الصمت غير المبرر التى تلف مواقف بعض الدول حتى الآن، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن موقفها من الاستيطان ودعم عملية السلام، وحرصها على القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة أن "دولة الاحتلال باتت تتعايش مع جميع صيغ الإدانة للاستيطان، ما دامت تلك الصيغ لا تتضمن عقوبات حقيقية عليها، ولا تلقى بظلالها على العلاقات الثنائية بين تلك الدول وإسرائيل، كما أن دولة الاحتلال تفسر تلك الردود والإدانات الشكلية على أنها تشجيع لها لمواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، عبر تصعيد عملياتها الاستيطانية الهادفة إلى إغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل".
وأضافت الوزارة، فى بيانها، "أن انتهاكًا جسيمًا بحجم هذا التشريع الاستعمارى يستدعى عقد جلسة عاجلة وخاصة لمجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لتغول إسرائيل الاستيطانى وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمة ذلك اعتماد الآليات الدولية الملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، ودعم التوجه الفلسطينى لمحاكمة إسرائيل كقوة احتلال، أمام المحاكم الدولية المختصة".
